هاجمت صحيفة لابانجورديا الإسبانية مصر فى آخر تقرير لها حول فض اعتصام الإخوان المسلمين فى رابعة العدوية، وقالت "على الرغم من مرور ثلاث سنوات على أحداث فض الاعتصامين، إلا أن الأرقام الحقيقية للضحايا لا تزال مجهولة، وفى حين تجرى حاليا محاكمة بعض من نجوا مما اتفقت تقارير حقوقية محلية ودولية على وصفها بالمذبحة،و تسارع الحكومة المصرية الزمن لطمس معالم الجريمة بتغيير إسم الميدان الشاهد عليها، وتجريم رفع شعار "رابعة".
وقالت الصحيفة إن مصر تعانى ختى الآن من تحقيق وضع استقرارى فى البلاد، وذلك بسبب الخلافات الناشبة بين الإخوان المسلمين والسلطات المصرية خاصة حول فض اعتصامى رابعة.
تضارب الأرقام الرسمية
وأوضحت الصحيفة أن هناك تضارب واضح فى الأرقام الرسمية حيث أعلنت وزارة الصحة بعد يوم واحد من الأحداث فى 15 اغسطس 2013 عن سقوط 638 قتيلا و 2994 مصابا على مستوى مصر كلها ، وقال إن من بينهم 333 قتيلا مدنى و 7 ضباط سقطوا فى رابعة.
وقال مدير مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان، خلف بيومى والذى كان محامى الإخوان المسلمين من قبل ، والموجود فى لندن فى الوقت الحالى لوكالة إيفى إن "المنظمات الحقوقية تسعى منذ فترة لتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى مجزرة رابعة".
وأضاف بيومى " نسعى لتحقيق العدالة من خلال قنوات آخرى ، كما أننا نحاول مساءلة السلطات المصرية أمام العدالة الأوروبية والدولية"،مشيرا إلى أنه تم إعداد التقارير ما حدث أن يقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد يستبعد تماما فكرة استخدام المحاكم المصرية .
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"دعت أمس الأحد، البرلمان المصرى لإصدار قانون للعدالة الانتقالية ينص على "تحقيق جديد ومحايد فى واقعة القتل الجماعى للمتظاهرين فى 2013".
وتنص المادة 241 من الدستور المصرى الجديد على أن يقوم البرلمان قبل انتهاء دورته هذه "بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية"، ولكن لم تناقش فيه مسألة تعويض قتلى رابعة أو التحقيق فى الواقعة.