أكدت شركة "فيلكينى " المتخصصة فى بيع "البوركينى" ومختلف أنواع لباس السباحة الشرعى، الذى يغطى الجسد بالكامل، عن استعدادها الكامل لإبعاد الأذى عن زبائنها من النساء ودفع أى غرامة تفرضها الحكومة الفرنسية عليهن، وجاء ذلك التصريح بعد إثارة الكثير من الجدل لحظره على شواطئ فرنسية، وفقأ لموقع إخبار "ماروكو ورلد نيوز" المغربية.
وكانت شركة "فيلكينى" قد بررت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اتخاذها تلك الخطوة، بحرصها على زبائنها فى فرنسا ولمواجهة ما يتعرضن له من تضييق بمنعهن من ممارسة السباحة بملابس الشركة، وأشارت إلى أنه يمكن التواصل معها بإرسال وصل الغرامة مرفقاً بصورة من الفاتورة، متعهدة بقيام الشركة بتحويل المبلغ فوراً.
ومن ناحية أخرى قالت صحيفة "لو سوار" البلجيكية اليوم الثلاثاء، أن تجارة المايوه الشرعى للمحجبات " بوركينى" فى مختلف الدول الأوروبية ازدهرت بشكل غير مسبوق على الرغم من كم الهجمات التى يلاقيها، وحظره من الكثير من الشواطئ، إلا أن النساء أقبلت على شرائه أكثر من قبل، وفقاً لمصممة الأزياء أهيدا زانيتى.
وقالت زانتيتى التى تملك عددا من بيوت الأزياء، "لقد تلقينا اكثر الاحد الماضى فقط أكثر من 60 طلبا لشراء المايوه الشرعى للسيدات، من خلال الإنترنت وكان جميعهم من غير المسلمات"، وأشارت إلى أن النسبة الطبيعية فى حالة وجود حركة فى سوق البيع والشراء، أن يكون يصل 10 أو 12 طلبا، وأن هذا العدد يعد "جنون".
يذكر أن هناك عدة مدن فرنسية قد حظرت ارتداء البوركينى على شواطئها، مبررةً بأن هذا الزى لا يحترم العادات الجيدة والعلمانية، الذى هو مبدأ تأسيس الجمهورية الفرنسية، ومتذرعة بأن "البوركينى" يعلن عن الانتماء الدينى ويخلق مخاطر قد تؤدى إلى الإخلال بالنظام العام.
