كثر الحديث عن الجوانب الإيجابية التي ستعود على مصر جراء زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للبلاد ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والتباحث معه في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ناهيك عن الاتفاقات الاقتصادية التي تم توقيعها أو يكاد، دون التطرق إلى أوجه استفادة الأردن من تلك الزيارة.
صحيح أن الفوائد التي ستحصل عليها مصر من تلك الزيارة، كما هو معلن من حجم وعدد اتفاقيات التعاون بين البلدين، والتي تخمضت عن زيارة العاهل الأردني لمصر، بيد أن عمان هي الأخرى لا بد أن تكون قد حصلت بالتأكيد على الكثير من الفوائد الاقتصادية ومن قبلها السياسية طبعاً.
بتسليط مزيد من الضوء على الأوضاع التي يمر بها الأردن في الوقت الحالي، يكشف سر زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مصر تحديدًا خلال التوقيت الحالي، حيث أن بلاده تعاني من أزمة مالية كبيرة، وخاصة بعد بلوغ صافي إجمالي دينها العام 23.49 مليار دينار أي مايعادل نحو 33.14 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة نسبتها 2.8%، عن مستوى 22.84 مليار دينار أي 32.20 مليار دولار في نهاية عام 2015، ما دفعها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته حوالي 723 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات لدعم مساعي الاصلاح الاقتصادي والمالي للمملكة، والذي تمت الموافقة عليه اليوم من جانب الصندوق.
الأزمة المالية التي يعيشها الأردن، في الوقت الحالي، أدت بشكل أو بآخر إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 13% بنهاية العام الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألفًا ليصل إلى 209 آلاف و600 عاطل بنهاية 2015، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني، أما عن أسباب ذلك فتعود بالأساس إلى استحواذ العمالة الوافدة وخاصة السورية منها على عدد كبير من فرص العمل الجديدة، حسب البنك، و هو ما دفع السلطات الأردنية هناك إلى السعي لاستقطاب عمالة مصرية، كونها تتميز بإتقان العمل، ناهيك عن رخصها عن تلك السورية، مما سيوفر للجانب الأردني الكثير من الأجور التي تحصل عليها عمالة غالية الثمن، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب هناك، عبر التخلي الممنهج عن العمالة الآسيوية.
أما على المستوى السياسي، أرجع الكثير لجوء عمان للقاهرة في التوقيت الحالي إلى كثير من القضايا الملحة، والتي تحتاج تشكيل محور مواجهة لها تكون مصر دعامته الأساسية، لعل أبرز تلك التحديات التي تواجه المملكة الأردنية، تغلغل وتنامي قوة تنظيم داعش، في كل من العراق وسوريا اللتين لا يفصلهما عن الأردن إلا خط الحدود، ما يجعله على خط المواجهة مع ذلك التنظيم، والذي في حال عدم القضاء عليه في هاتين الدولتين، سيكون الأردن وجهته القادمة، مادفع عمان إلى محاولة التقارب أكثر مع مصر، لمساعدتها في القضاء على داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية، حال تمكنت من أن تطأ أقدامها التراب الأردني.
أما عن المحاولات المستميتة من الجانب الإيراني للتغلغل في دول الخليج جميعها، مستغلة الشيعة في هذه الدول، والأردن بطبيعة الحال ليست ببعيدة عن هذا المخطط، وهو ما يبرر التقارب الحالي مع مصر، للاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وكونها تمتلك أكبر منارة علمية دينية في العالم وهي الأزهر الشريف من ناحية، ناهيك عن نجاح القاهرة في التعامل مع مخططات تنظيم داعش بعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن بعض العمليات الإرهابية في سيناء.
هذا عن الأخطار الخارجية، أما عن تلك الداخلية يواجه الأردن أخطارًا تتمثل في الصدام الدائم مع جماعة الإخوان هناك، خاصة بعد قرار السلطات إغلاق مقرين للجماعة منذ شهور قليلة، وهو بطبيعة الحال، يستدعي وجود تداعيات على الأرض، ربما يتخذها إخوان الأردن حيال القرار، ما ينذر بتوترات حاد مقبلة بين الطرفين، خاصة بعد دعوة المراقب العام للجماعة همام سعيد أعضاء الجماعة عقب القرار إلى "رص الصفوف وضبط النفس"، وهو ما عده البعض بأنه دعوة للتصعيد بجميع أنواعه من جانب الإخوان، داعين إلى الاستفادة من التجربة المصرية في التعامل مع مثل هذه القضية.