قال مسؤولون فى جهات إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية إن مكتب التحقيقات الاتحادى يكثف مساعيه لإيجاد أدلة كافية تتيح لوزارة العدل توجيه اتهامات لبعض الروس الذين خلصت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أنهم اخترقوا أجهزة كمبيوتر لأحزاب وشخصيات سياسية.
ويقول المسؤولون إن إعداد دعاوى قانونية هو أمر صعب لأسباب أهمها أن أفضل الأدلة ضد القراصنة الأجانب كثيرا ما تندرج تحت بند السرية.
لكن بعض مسؤولى البيت الأبيض ووزارة الخارجية يعتقدون أن التحرك القانونى هو أفضل سبيل للرد على ما يقولون إنه محاولات روسية متزايدة لتعطيل وتشويه الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الثامن من نوفمبر تشرين الثانى دون الوصول إلى حد مواجهة مفتوحة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وقال مسؤول أمريكى مشارك فى مشاورات الإدارة "عدم التحرك ليس خيارا لأن هذا مؤشر على الضعف وسيشجع الروس على التدخل بشكل أكبر لكن الرد بالمثل ينطوى على مخاطر كبيرة."
ونفت روسيا أنها ترعى أو تشجع أى أنشطة قرصنة إلكترونية.
وقال المسؤول الإعلامى للبيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين أمس الخميس إن البيت الأبيض أقر بأن صياغة الطريقة المناسبة للرد مسألة معقدة وإن مكتب التحقيقات الاتحادى يواجه مهمة صعبة.
وقال إيرنست "نحن فى أرض لم نطأها من قبل والرئيس مهتم بمحاولة وضع معايير دولية.. سأترك مكتب التحقيقات الاتحادى يتحدث عن الأدلة التى جمعها لكنى أعتقد أنه يدرك حقيقة أنه ما إن يعلن عن أمر كهذا فسيكون معظم الناس مهتمين بالإطلاع على هذه الأدلة وبعض هذه الأدلة قد لا تكون شيئا نريد عرضه."
ويوم الثلاثاء قالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى الأمريكى إن اللجنة تعرضت للاختراق الإلكترونى مجددا من قبل متسللين ترعاهم الدولة الروسية سعيا للتأثير فى انتخابات الرئاسة.
واستقالت الرئيسة السابقة للجنة ديبى واسرمان شولتز من منصبها عشية المؤتمر العام للحزب الديمقراطى فى يوليو تموز بعدما نشر موقع ويكيليكس تسريبات من رسائل البريد الإلكترونى للجنة تظهر أن مسؤولى الحزب فضلوا كلينتون على حساب السناتور بيرنى ساندرز فى منافسات اختيار مرشح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.