نقلت صحيفة الإندبندنت عن قاضية بالمحكمة البريطانية العليا أن استفتاء يونيو بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى "غير ملزم" للبرلمان وأن الحكومة قد تضطر إلى تشريع جديد لتنفذ الخروج، مما قد يؤجل العملية لعامين.
وقالت الليدى بريندا هيل، وهى واحدة من 11 قاضى سينظر فى ديسمبر طعن الحكومة على حكم محكمة باشتراط تصويت البرلمان قبل الخروج من الاتحاد، إن "مجرد قانون من البرلمان" قد لا يكفى دستوريًا لعملية الخروج، وهذا فى خطاب لها أمام مجموعة من المحامين فى ماليزيا أمس الثلاثاء.
وأضافت القاضية إن الحكومة قد تحتاج لبديل "لقانون 1972" الذى كان قد تم إصداره لإدخال بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد وعدت إنها ستبدأ عملية الخروج فى مارس من العام المقبل بهدف إنهاء الإجراءات فى ربيع عام 2019، كما صرحت بأنها سوف تضمن قوانين الاتحاد الأوروبى فى القانون البريطانى ثم تحذف الأجزاء الغير مرغوب فيها أثناء عملية الخروج المعقدة.
وتنتظر لندن حكم المحكمة العليا فى نهاية الشهر المقبل.
يذكر أنه بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، انتشر تعهد حكومى قبل 6 سنوات بأن أى استفتاء سيعد استشاريًا للبرلمان وليس إلزاميًا.
