إيران تهدد: سنرفع إنتاج أجهزة الطرد المركزى حال تمديد العقوبات الأمريكية

هددت إيران على لسان رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى علاء الدين بروجردى، بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزى إلى 190 ألف سو فى حال تم تنفيذ تمديد الحظر الأمريكى على إيران محملا واشنطن عواقب انتهاك الاتفاق النووى. ووفقا لوكالة فارس قال رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى فى تصريح للتلفزيون الإيرانى "سنرفع مستوى إنتاج أجهزة الطرد المركزى إلى 190 ألف سو خلال عامين فى حال نفذت أمريكا تمديد حظرها ضد إيران". واضاف بروجردى أن هذه الخطوة تأتى كرد بالمثل وفق قانون مجلس الشورى الإسلامى موضحا أننا ندرس حاليا قضية عدم الالتزام بالاتفاق من جانب أمريكا. ووصف بروجردى القضية النووية بأنها قضية وطنية وتتفق عليها جميع الجهات بما فيها الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومى، وقال إن أمريكا هى مجرد إحدى الدول المتفاوضة والموقعة على الاتفاق، وعلى حد علمنا أن الأوروبيين لا يعارضون الاتفاق النووى وبالطبع وجهة نظر روسيا والصين لن تتفق مع اجراءات أمريكا. وقال بروجردى بإن أى إجراء على هذا الصعيد فى اتجاه انتهاك الاتفاق النووى سيكتب ذلك بلاشك فى سجل الأمريكيين ولا يمكنهم أن يسجلوا انتهاك هذا الاتفاق المدعوم من مجلس الأمن بحساب إيران. وفى السابق قال السناتور ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون يجدد العقوبات على إيران لعشر سنوات، بحسب وكالة "رويترز". وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة الشهر الماضى لصالح تمديد القانون الذى أقر للمرة الأولى عام 1996 لمعاقبة الجهات التى تستثمر فى صناعة الطاقة الإيرانية ولمنع الجمهورية الإسلامية من السعى لإنتاج أسلحة نووية.وستنتهى مدة القانون بنهاية 2016 إذا لم يجدد.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;