وصف الكاتب البريطانى سيمون هيفر، قرار حكومة بلاده: الطعن ضد حُكم المحكمة العليا منْع استخدام الامتياز الملكى لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، والذى من المرجح أن تنظره المحكمة يوم الاثنين المقبل – وصفه بالقرار الخاطئ تماما.
وأوضح هيفر –فى مقاله بالـتلغراف- أنه لا يعتقد أن قضاة المحكمة أمامهم أى خيار سوى تأكيد حكمهم السابق... وأكد أنه سيصاب بالدهشة حال نجاح ذلك الطعن.
ورصد هيفر، تقدُم الحكومة الاسكتلندية بالتماس للتدخل فى نظر المحكمة العليا، ورأى الكاتب أن تلك الخطوة ربما تتحول إلى بصيص أمل فى سحابة قرار حكومة تيريزا ماى البائس المتمثل فى عمل هذا الطعن.
كما رصد الكاتب أن معظم المحامين الدستوريين يرون استحالة الاعتقاد بأن المحكمة العليا قد تخلق مملكة متحدة فدرالية عبر إعطاء البرلمان الاسكتلندى حق الاعتراض (النقض) على تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.
ورأى هيفر، أن تلك الخطوة الاسكتلندية العدائية يمكن أن تمثل خطوة أخرى مهمة على صعيد الانحدار التدريجى لرئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون التى انتهى زمان تدليلها والتى تتوق إلى الحصول على ما لا تستطيع احتماله.
ورصد الكاتب حديث القوميين الاسكتلنديين عن "اثنين من البرلمانات" أحدهما فى لندن والآخر فى إدنبرة كما لو كانت المؤسستان متكافئتين؛ وهما ليسا كذلك بحسب هيفر، الذى أكد أن اسكتلندا جزءٌ من المملكة المتحدة وأن برلمان اسكتلندا فى "هوليرود" هو خاضع لسيادة برلمان المملكة المتحدة فى ويستمنستر؛ ومن ثم فليس من صلاحيات برلمان اسكتلندا الاعتراض على أو النقض فى ظل صلاحيات برلمان ويستمنستر (والمحكمة العليا، فى حكمها ضد استخدام الامتياز الملكي).