قالت صحيفة الإندبندنت، اليوم الثلاثاء، إن مؤيدون لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى أوضحوا أن اقتصاد البلاد سيوفر 24 مليار استرلينى سنويا.
وأوضحت مجموعة "تغيير بريطانيا"، أن الخروج الشامل من الاتحاد الأوروبى سيوفر أكثر من 10 مليار استرلينى من التزامات مادية تجاه ميزانية التكتل وأكثر من مليار آخر تنفق بسبب قواعد وقوانين خاصة بالاتحاد.
وقال النائب المحافظ تشارلى الفيك: "إن مغادرة الاتحاد الأوروبى بشكل كامل يعنى إننا لن نضطر لدفع المليارات للبيروقراطية المتضخمة فى بروكسل، ويعنى إننا سنتمكن من استعادة السيطرة على حدودنا ووضع حد للهجرة الغير منضبطة من الاتحاد الأوروبى... ولسوف نستطيع إنفاق المال على الأشياء التى تهم الشعب البريطانى، فيمكننا بناء بريطانيا حديثة وتضع فئات الكادحين أولا وتسهيل العمليات التجارية حول العالم والنجاح على الشركات البريطانية".
ووصفت المجموعة تقديراتها بأنها "غاية فى الاعتدال"، مضيفة أن إلغاء عضوية بريطانيا من السوق الأوروبية والاتحاد الجمركى قد يدعم الاقتصاد بأكثر من 38 مليار استرلينى سنويا.
وتابعت أن الخروج من المؤسسة الأوروبية سيسمح لبريطانيا بعقد صفقات تجارية جديدة بقيمة 12.3 مليار استرلينى.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التقديرات لم تضع فى حسبانها خسارة الصادرات البريطانية لأوروبا إذا خرجت لندن من السوق الأوروبية وفرضت عليها الجمارك، حيث أن الاتحاد الأوروبى استورد خدمات وبضائع بقيمة 220 مليار استرلينى من المملكة المتحدة عام 2015، بينما استوردت منه بما يساوى 290 مليار استرلينى.
أما مجموعة "تغيير بريطانيا"، فأكدت أن أفضل الصفقات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى ستكون مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا بزيادة للناتج المحلى الإجمالى من 4 مليار استرلينى سنويا، تليها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وكندا ودول أمريكا الجنوبية والهند والصين.