كشف وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزيير، اليوم، الثلاثاء، عن الخطوط العريضة لخطة إصلاح الأجهزة الأمنية تتضمن الإسراع بترحيل المهاجرين غير الشرعيين فى أعقاب هجوم دموى على سوق بمناسبة أعياد الميلاد فى برلين الشهر الماضى.
وأكد دى ميزيير فى مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفيدرالية على أجهزة المخابرات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية فى أنحاء البلاد، وإنشاء مركز وطنى لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى ألمانيا.
وكتب الوزير أن "صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود"، مضيفا "لقد حان الوقت" لإعادة دراسة التركيبة الأمنية فى ألمانيا بكاملها.
يذكر أن أجهزة الشرطة والمخابرات المحلية فى ألمانيا قائمة حاليا على اللامركزية وتخضع لمقاطعات البلاد الـ16، وتتضمن الخطة التى اقترحها دى ميزيير إنشاء مراكز اعتقال فيدرالية لاحتجاز طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين إبعادهم عن البلاد.
وكتب الوزير: "نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلا فى الأفراد الذين يشكلون خطرا"، وتأتى خطة الإصلاحات عقب سلسلة من الخروقات الأمنية كان آخرها فى 19 ديسمبر حين دهس التونسى أنيس العامرى بشاحنة كان يقودها حشدا من الناس فى سوق أقيم بمناسبة أعياد الميلاد، ما أوقع 12 قتيلا وعشرات الجرحى.