بعثت مجموعة من البرلمانيين فى أوغندا، التماسًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطلب التحقيق فى فظائع ربما ارتكبتها قوات الأمن خلال اشتباكات مع ميليشيا قبلية أواخر العام الماضى.
ووفقا لإحصاء رسمى قتل 62 شخصًا فى نوفمبر الماضى، حينما اشتبكت قوة من الجيش والشرطة مع حراس زعيم قبلى فى منطقة روينزورى قرب حدود أوغندا الغربية مع جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وقال وليام نزوجو، وهو نائب برلمانى من المنطقة -كان ضمن ستة مشرعين أرسلوا الالتماس- لـ"رويترز"، إن عدد القتلى يتجاوز 200، وإن الشرطة والجيش ارتكبوا معًا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مضيفًا: "لندع المحكمة الجنائية تأتى وتحقق."
جدير بالذكر أن معارضون يتهمون حكومة الرئيس "يورى موسيفينى"، الذى يحكم البلاد منذ فترة طويلة بتعمد اذكاء العنف فى المنطقة انتقامًا من رفض سكانها لمرشحى الحزب الحاكم.
وفى رد بالبريد الإلكترونى على أسئلة "رويترز"، قال مكتب مدعى المحكمة الجنائية، إنه تلقى الالتماس، وسيعلن قرارًا فى الوقت المناسب.
وذكرت منظمة العفو الدولية، أنه خلال الاشتباكات قتل عدة أشخاص فيما يبدو دون محاكمة وتم التخلص من جثثهم، ووصفت عمليات القتل بأنها تمت خارج سلطة القضاء.
وألقى القبض حينها على الزعيم القبلى "تشارلز ويسلى مومبيرى"، واتهم بعدها بالخيانة والقتل وجرائم أخرى، كما احتجز عشرات من حراسه.
وخلال مثولهم فى المحكمة قال بعضهم -وكانت بهم جروح مفتوحة على أجزاء مكشوفة من أجسادهم- إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدى قوات الأمن، وإنهم حرموا من أى رعاية طبية.
يذكر أنه أثناء الانتخابات العامة الأخيرة فى فبراير 2015، أيدت منطقة "روينزورى" بقوة "كييزا بسيجيى" المعارض الرئيسى لـ"موسيفينى".