تخلى القضاء السويسرى عن ملاحقة وزير الدفاع الجزائرى الأسبق، الجنرال خالدنزار، بتهمة ارتكاب جريمة بحق الإسلاميين أثناء الحرب الأهلية فى تسعينات القرن الماضى، بحسب ما ذكره مصدر رسمى فى جنيف.
وقالت نيابة الاتحاد السويسرى، فى بيان، إنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 فى الجزائر كانت "نزاعا مسلحا"، وبالتالى لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وأضاف البيان :"أن شروط تطبيق اتفاقيات جنيف لم تتوفر وبالتالى لم يعد الأمر من صلاحيات السلطات السويسرية وأمرت النيابة بحفظ القضية فى 4 يناير 2017".
وكان تم توقيف الجنرال نزار، البالغ حاليا من العمر 79 عاما، لدى مروره من جنيف فى أكتوبر 2011 لاستجوابه من النيابة السويسرية أثر شكوى تقدمت بها منظمة تريل انترناشونال التى تناهض الإفلات من العقاب فى جرائم الحرب، وضحيتا تعذيب.
وتقدم الجنرال نزار بطعن فى 2012 بشان صلاحية القضاء السويسرى للنظر فى القضية، لكن فى نوفمبر من العام ذاته رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية طعنه. وأفرج عنه لاحقا وغادر سويسرا لكن النيابة العامة قررت فتح تحقيق جنائى فى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت فى الجزائر اثناء التسعينات.