كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن قواعد معدلة لجمع المعلومات عن المواطنين الأمريكيين وتحليليها وتخزينها فيما يمثل تحديثا للقواعد يتماشى مع عصر المعلومات ونشرها بالكامل للمرة الأولى.
وقالت كارولين كراس المستشارة العامة للوكالة فى إفادة صحفية أمس الأربعاء بمقرها فى لانجلى بولاية فرجينيا أن المبادئ التوجيهية تم صياغتها "بأسلوب يحمى الخصوصية والحقوق المدنية للشعب الأمريكى. "
ونشرت القواعد الجديدة فى ظل استمرار القلق العام بشأن سلطات المراقبة الحكومية وهى القضية التى سلطت عليها الأضواء بعد ما كشفه إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية فى عام 2013 عن جمع الوكالة سرا لبيانات ملايين من المواطنين الأمريكيين العاديين.
ونشرت المبادئ التوجيهية قبل يومين من تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب وربما تغيرها الإدارة الجديدة. وكان ترامب عبر عن رغبته فى توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية لتشمل مراقبة مساجد "محددة" داخل الولايات المتحدة.
ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية مكبلة إلى حد كبير فى شأن جمع المعلومات داخل الولايات المتحدة أو عن المواطنين الأمريكيين. لكن أمرا رئاسيا صدر فى ثمانيات القرن الماضى أجاز ذلك فى حالات استثنائية يتم دراسة كل منها بصورة منفصلة وفقا لإجراءات يعتمدها مدير وكالة المخابرات المركزية والمدعى العام.
وصدر تشريع عام 2014 منح وكالات المخابرات الأمريكية فترة لمدة عامين لتطوير الإجراءات المقيدة لتخزين المعلومات عن المواطنين الأمريكيين.
واعتمد الإجراءات الجديدة جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ولوريتا لينش وزيرة العدل أمس الأول الثلاثاء.
وتتضمن الإجراءات الجديدة ما ينبغى على المخابرات المركزية القيام به عندما تصادر سرا قرصا ثابتا للكمبيوتر عليه ملايين الصفحات من النصوص وساعات من لقطات الفيديو وآلاف من الصور التى تتضمن معلومات عن أجانب وعن مواطنين أمريكيين.
وبسبب الوقت الطويل والعدد الكبير من المحليين الذى يتطلبه تقييم مثل تلك المجلدات الضخمة من البيانات تنظم القواعد الجديد سبل معالجة المواد التى لا يمكن على الفور تقييم قيمتها المخابراتية.
كما تحدد القواعد كيفية البحث فى تلك البيانات وتضع متطلبات صارمة للتعامل مع الاتصالات الإلكترونية التى لم تخضع للتقييم بعد على أن يتم التخلص منها بصورة نهائية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من يوم البدء فى فحصها.