أظهرت وثائق قدمت أمام محكمة اتحادية أن شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات النقل، وافقت على دفع 20 مليون دولار لتسوية مزاعم من قبل الحكومة الأمريكية، بأنها بالغت فى حجم مكاسبها سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها وقدمت أرقاما أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية، فى بيان إن الشركة ذكرت على موقعها الإلكترونى أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار، فى نيويورك و74 ألف دولار فى سان فرانسيسكو بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار و53 ألف دولار على الترتيب، وقالت إن أوبر قدمت أيضا أسعارا غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها.
وقالت جيسيكا ريتش مديرة مكتب حماية المستهلك باللجنة "هذه التسوية ستعيد ملايين الدولارات إلى جيوب سائقى أوبر، وقالت لجنة التجارة فى شكواها "عندما لم تتحقق المكاسب التى وعدت بها أوبر وحاول سائقون إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم تكبدوا ضررا ماليا كبيرا... تسببت أفعال أوبر فى تحمل سائقيها خسارة بملايين الدولارات."
وقالت أوبر التى تعمل فى 74 دولة فى بيان إنه "يسرها" أنها توصلت لاتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية، وقالت "أدخلنا تحسينات كثيرة على عمل السائقين خلال العام الماضى وسنواصل التركيز على ضمان أن تكون أوبر الخيار الأفضل لكل من يسعى لكسب المال بما يتفق مع مواعيده الشخصية."
وقال مات كالمان المتحدث باسم الشركة إن أوبر لديها أكثر من 600 ألف سائق فى الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى دفع العشرين مليون دولار سيكون محظورا على أوبر بموجب الاتفاق أن تتلاعب فى حجم مكاسب السائقين أو المبالغ المدفوعة فى السيارات.