لمح الرئيس الرومانى المنتمى إلى يمين الوسط كلاوس يوهانيس، الثلاثاء، أمام البرلمان إلى أنه يرغب فى استقالة الحكومة "لتسوية الأزمة" الناجمة عن محاولة تخفيف قوانين مكافحة الفساد.
لكن رئيس الوزراء الرومانى، سورين جرينديانو، قال للصحفيين، الثلاثاء إنه لا ينوى الاستقالة وأنه سيعرض موقفه بالتفصيل خلال مناقشة مذكرة قدمتها المعارضة لحجب الثقة الأربعاء.
وحيال موجة التظاهرات غير المسبوقة منذ سقوط النظام الشيوعى، ألغى جرينديانو الأحد مرسوما مثيرا للجدل كان سيتيح للشخصيات السياسة الأفلات من الملاحقات القضائية.
وقال الرئيس الرومانى فى خطاب أمام النواب "إن إلغاء المرسوم واحتمال إقالة وزير العدل غير كافيين".
وأضاف أن حل الأزمة يكمن "داخل" الغالبية اليسارية مقترحا استقالة الحكومة وتعيين الحزب الاشتراكى-الديموقراطى لرئيس وزراء جديد.
واعتبر الرئيس الرومانى أنه بما أن هذا الحزب حقق فوزا واضحا فى الانتخابات التشريعية فى ديسمبر فإن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى هذه المرحلة مبالغ فيه".
وأضاف "لقد فزتم والآن احكموا وشرعوا لكن ليس بأى طريقة. رومانيا بحاجة إلى حكومة قوية حكومة تعمل بشفافية وعقلانية".
وتدارك "ولكن أن لم يحل الحزب الاشتراكى-الديموقراطى بسرعة هذه الأزمة التى تسبب بها سادعو الأحزاب السياسية لأجراء مشاورات وفقا لصلاحياتي".
وغادر نواب الغالبية اليسارية القاعة خلال كلمته مستائين.
ورغم إلغاء المرسوم تظاهر 500 ألف شخص فى رومانيا مساء الأحد مطالبين باستقالة الحكومة التى شكلت قبل شهر.
وتظاهر مساء الثلاثاء، نحو 3 آلاف شخص بحسب وسائل الإعلام، أمام مقر الحكومة هاتفين "سنكون هنا كل يوم".