قالت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانترنت فى الصين إن السلطات تقترح زيادة تشديد القيود على الانترنت مع احتمال إنشاء لجنة جديدة لفحص خدمات الانترنت.
وتبنت الصين قانونا مثيرا للجدل بشأن الأمن الالكترونى فى نوفمبر، لمواجهة ما تصفه بكين بالتهديدات المتزايدة مثل عمليات التسلل والإرهاب لكن القانون أثار قلقا بين الشركات الأجنبية والجماعات الحقوقية.
ويقول منتقدو القانون فى الخارج إنه يهدد باستبعاد شركات التكنولوجيا الأجنبية من قطاعات مختلفة ويتضمن شروطا مثيرة للجدل للمراجعات الأمنية والبيانات التى يتم تخزينها على خوادم أجهزة الكمبيوتر فى الصين.
وتقترح مسودة قواعد جديدة نشرتها هيئة تنظيم الانترنت بالصين فى مطلع الأسبوع إنشاء لجنة بين الإدارات لبحث وتنسيق السياسات على مستوى البلاد.
وستدرس اللجنة المخاطر التى تواجه الأمن الوطنى ومنع الحزب الشيوعى والإدارات الحكومية من شراء منتجات وخدمات عبر الانترنت لم تتم الموافقة عليها.
ولم يتضح ما إذا كان سيجرى إنشاء الهيئة الجديدة أو موعد ذلك. والقواعد الجديدة مطروحة للنقاش العام حتى الرابع من مارس.
وتأتى اللجنة الجديدة المقترحة وتبنى القانون الجديد للأمن الالكترونى وسط حملة تضييق واسعة من جانب الرئيس شى جين بينج على المجتمع المدنى بما فى ذلك محامو حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التى يقول منتقدون إنها تهدف إلى سحق المعارضة.