كشفت جريدة "الديلى تليجراف" البريطانية المقربة من حزب المحافظين الحاكم أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى قد تتخذ قراراً بإغلاق الحدود والمطارات أمام المواطنين الأوروبيين اعتباراً من الشهر المقبل بالتزامن مع إعلان ماى المتوقع تفعيل العمل بالمادة 50، الذى سيعنى بدء الاجراءات الفعلية للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وبحسب تقرير "الديلى تلجراف" فإن الحكومة البريطانية قد توقف العمل بمبدأ "حرية الحركة والتنقل" الذى يتمتع به المواطنون الأوروبيون بين كل دول الاتحاد الأوروبى البالغ عدده 28 دولة، وذلك بمجرد الاعلان عن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو المتوقع أن يتم خلال شهر مارس المقبل، أى خلال الأيام المقبلة.
وفى حال أغلقت بريطانيا حدودها أمام المواطنين الأوروبيين وقيدت دخولهم أراضيها أو فرضت تأشيرات على المواطنين الأوروبيين أو ما شابه ذلك، فسوف يكون هذا الاجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس الاتحاد الأوروبى بشكله الحالى فى العام 1999 وتبنيه مبدأ حرية الحركة لمواطنيه الذين يبلغ عددهم الاجمالى اليوم 510 ملايين نسمة، يتوزعون على بلدانه الـ28.
وتقول الصحيفة أن بريطانيا سوف تختصر الوقت وتوقف استقبالالمهاجرين من داخل دول الاتحاد الأوروبى بمجرد الدخول فى المفاوضات الرسمية للخروج والتى ستتم بموجب المادة 500 من اتفاقية تأسيس الاتحاد الأوروبى، على أن كل مواطن أوروبى يصل أراضى بريطانيا قبل الاعلان الحكومى الرسمى يتمتع بالحماية القانونية لحقه فى حرية الحركة، ما يعنى أن سلطات الهجرة والحدود فى بريطانيا لن تستطيع منعه من دخول أراضى المملكة المتحدة.
وفيما تسود التوقعات أن تعلن بريطانيا قريباً قيوداً على دخول الأوروبيين، فان السؤال الاكبر يتعلق بمصيرملايين الأوروبيين الذين يقيمون على أراضى بريطانياحالياً ويتم التعامل معهم حتى الآن على أنهم مواطنون، وهم الذين يشكلون حالياً المعضلة الأكبر، حيث لا يوجد أى معلومات أو تسريبات تتعلق بمصيرهم.
يشار إلى أن أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنى فى لندن أظهر أن أعداد المهاجرين فى العام 2016 انخفض إلى أدنى مستوى منذ عامين.
وكان 52% من البريطانيين أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبى، مقابل 48% فقط عارضوا الخروج وطالبوا بالبقاء، وذلك فى الاستفتاءالذى أجرى يوم الـ23 من يونيو من العام الماضى.