أكد محامى زعيمة اليمين المتطرف فى فرنسا مارين لوبان، أن موكلته لن تمتثل لطلب قضاة التحقيق فى استدعائها أمس الجمعة للتحقيق معاها فى شبهة قيام حزب الجبهة الوطنية بتوظيف مساعدين برلمانيين فى البرلمان الأوروبى، قبل انتهاء الحملة الانتخابية.
ويهدف القضاء فى طلبه، محاولة معرفة ما إذا كانت الجبهة الوطنية أقامت نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين فى هذا الحزب باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبى، وذلك عبر عقود مساعدين فى البرلمان الأوروبى.
وأشارت قناة فرانس 24 الفرنسية، إلى أن لوبان كانت قد أعلنت مرارا وتكرارا أنها ترفض استدعاءات الشرطة أو جهات التحقيق لتوضيح موقفها من قضية الوظائف الوهمية فى البرلمان الأوروبى، معتبره ذلك اتهام باطل وأن القانون نفسه خول لها ذلك.
ويشار إلى أن البرلمان الأوروبى وافق الخميس على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والذى طلبه القضاء الفرنسى بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك تمهيدا لاستدعائها.