قال مسؤولون إن جنوب السودان رفع رسوم تصاريح العمل للأجانب إلى مئة مثل مستواها السابق لتبلغ عشرة آلاف دولار رغم المجاعة، وتمزق حرب أهلية جنوب السودان أصغر دول العالم عمرا منذ عام 2013 عندما عزل الرئيس سالفا كير نائبه ريك مشار واندلع الصراع الذى قسم البلاد بشكل متزايد على أسس عرقية ،وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضى أن مناطق من البلاد تعانى من مجاعة فى أول مرة تشهد دولة فى العالم مثل هذه الكارثة منذ ست سنوات. ومن المتوقع ألا يجد نحو نصف السكان أو 5.5 مليون نسمة مصدرا يعتد به للغذاء بحلول يوليو تموز.
ورغم ذلك ستتقاضى جوبا عشرة آلاف دولار عن كل "موظف" أجنبى وألفى دولار عن كل "عامل" وألف دولار عن كل من العمال غير النظاميين ،وقال إدموند ياكانى المدير التنفيذى لمؤسسة تمكين المجتمع من أجل التقدم الخيرية إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض العمالة فى قطاع المساعدات الإنسانية.
وقال لرويترز "تصاريح العمل غالية جدا بالفعل على العاملين فى قطاع المساعدات الإنسانية إذ أن أكثر من 90 بالمئة من العاملين الأجانب الساعين للعمل فى جنوب السودان من العاملين فى قطاع المساعدات الإنسانية"، وتقول منظمات الإغاثة إنها كثيرا ما تواجه قيودا فى جنوب السودان. وفى ديسمبر كانون الأول طردت جوبا مدير مجلس اللاجئين النرويجى فى البلاد بعد أن احتجزه مسؤولون أمنيون دون توجيه اتهامات له لأكثر من 24 ساعة.
وتعرف الأمم المتحدة المجاعة بأنها الحالة التى يعانى فيها خمس الأسر على الأقل فى منطقة معينة من نقص حاد فى الغذاء وترتفع فيها معدلات سوء التغذية عن 30 بالمئة ويموت فيها شخصان أو أكثر يوميا من كل عشرة آلاف شخص ،وأدى القتال إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وقالت الأمم المتحدة فى تقرير الشهر الماضى إن استمرار النزوح يشكل "مخاطر متزايدة من انخفاض إنتاج الغذاء عن المطلوب لفترة طويلة حتى عام 2018."