أعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين، وعدد من الأشخاص، أمس الجمعة، أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مما يعزز المعركة القضائية الجارية فى عدد من الولايات الأمريكية فى هذا الشأن.
وقال عمر جودت، المسئول فى "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" -التى تتمتع بنفوذ كبير- فى بيان أعلن عن التقدم بالطعن- أن "التعديل الشكلى لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية، وهى أن الدستور وقوانينا تمنع التمييز الدينى".
وأضاف "بقدر ما يتقدم "ترامب" على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية".
وقدمت الطعن فى المرسوم الجديد حول الهجرة، "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطنى لقانون الهجرة" باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" (اتش آى ايه اس)، و"المشروع الدولى لمساعدة اللاجئين"، وكذلك عدد من الافراد "بينهم مواطنين أمريكيين اثر عليهم المرسوم"، حسب البيان نفسه.
ورأت هذه المنظمات فى طلب الطعن، أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين وينطوى على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية".
وبدأ عدد من الولايات الأمريكية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد الذى سيدخل حيز لتنفيذ فى 15 مارس الجارى، وسيمنع موقتا مواطنى ست دول اسلامية فى العالم (ايران وليبيا وسوريا والصومال واليمن والسودان) من دخول الأراضى الأمريكية.