قال وزير الداخلية الألمانى توماس دى مايتسيره اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لن تتهاون مع التجسس الخارجى على أراضيها فى رد فعل قوى على تقارير إعلامية ذكرت أن أجهزة مخابرات تركية تتجسس على مؤيدى حركة رجل الدين التركى فتح الله جولن فى ألمانيا.
وتتهم أنقرة جولن، المقيم فى الولايات المتحدة وله الكثير من الأتباع فى تركيا، بالتخطيط لمحاولة تحركات الجيش فى يوليو الماضى. ونفذت أنقرة حملة تطهير فى مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام استهدفت عشرات الآلاف ممن يشتبه بأنهم أنصار جولن.
وعمقت التقارير الإعلامية بشأن التجسس التركى فى ألمانيا خلافا بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى قبيل استفتاء مرتقب الشهر المقبل فى تركيا يقترح توسيعا كبيرا لصلاحيات الرئيس.
وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونج ومحطتان للبث الإذاعى والتلفزيونى أن وكالة المخابرات الوطنية التركية أعطت جهاز المخابرات الخارجية الألمانى قائمة بأسماء المئات ممن يشتبه بأنهم أنصار جولن ممن يقيمون فى ألمانيا.
وقال دى مايتسيره الذى كان يتحدث فى باساو فى جنوب ألمانيا أن التقرير لم يفاجئه مضيفا أن القوائم ستُفحص بصورة فردية.
وقال "أخبرنا تركيا عدة مرات أن مثل هذا (النشاط) غير مقبول. بغض النظر عن رأيكم فى حركة جولن فالقانون الألمانى يطبق هنا والمواطنون المقيمون هنا لن يكونوا عرضة لتجسس دول أجنبية."
وقالت التقارير أن القائمة تشمل أسماء أكثر من 300 شخص وما يربو على 200 جمعية ومدرسة وغيرها من المؤسسات. وأكد تحقيق ألمانى أن بعض الصور قد تكون التقطت سرا. ولا تقتصر المخاوف المتعلقة بالتجسس التركى على ألمانيا فقط.
فقد قالت هيئة الإذاعة السويدية العامة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يمارس ضغوطا من خلال اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين على أنصار جولن السويديين للإدلاء بمعلومات عن أقرانهم من مؤيدى جولن فى البلاد.
وتحقق ألمانيا بالفعل فى تجسس محتمل قام به أئمة أتراك فى ألمانيا. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الادعاء الاتحادى أن التحقيق مستمر. وعبر ساسة ألمان من بينهم المستشارة أنجيلا ميركل عن غضبهم من تشبيه أردوغان مرارا بلادهم بألمانيا النازية فى رد على إلغاء سلسلة حملات دعائية مقررة تستهدف الأتراك المقيمين فى ألمانيا. وقالت ألمانيا أن الإلغاء كان لدواع أمنية.