تبدأ المحكمة العليا للانتخابات فى البرازيل الثلاثاء مداولاتها للبت فى مسألة إلغاء آخر انتخابات رئاسية جرت فى البلاد عام 2014 بسبب إدعاءات بتمويل غير قانونى للحملات الانتخابية، وبالتالى إجبار الرئيس ميشال تامر على التنحي.
ويمكن للمحكمة نظريا ان تلغى نتائج الانتخابات وتدفع اما الى اجراء انتخابات مبكرة، او ان يختار الكونغرس رئيسا انتقاليا لأكبر بلدان اميركا اللاتينية.
وسيكون هذا بمثابة ضربة لبلد يعانى منذ عامين من الركود الاقتصادي، وايضا من تداعيات التحقيقات المستمرة فى عمليات الفساد التى طالت سياسيين ورجال اعمال كبار.
ويعتبر المحللون أن هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك، وأنه من المتوقع ان يحتفظ تامر بمنصبه حتى الانتخابات المقبلة فى نهاية عام 2018.
وتعود القضية إلى عام 2014 عندما كان تامر نائبا للرئيس على لائحة إعادة انتخاب اليسارية ديلما روسيف فى منصب الرئاسة، قبل ان يتم عزلها من منصبها العام الماضى ليحل هو مكانها.
وتامر وروسيف متهمان اليوم، كما مجموعة أخرى كبيرة من السياسيين الذين طالتهم تحقيقات حول الفساد، بتلقى تمويل غير معلن أو رشى من مانحين فاسدين لتمويل حملاتهم الانتخابية. ويقتضى عمل المحكمة الفصل فيما اذا كان ذلك قد سبب تزويرا وضررا للانتخابات.
وينفى تامر وكذلك شريكته السابقة روسيف القيام بأى تصرف خاطىء.
وذكرت وسائل اعلام برازيلية ان القاضى المشرف على القضية هيرمان بنجامين سوف يوصى بفرض عقوبات على روسيف وتامر واجراء انتخابات جديدة.
ويسيطر حزب الحركة الديموقراطية من يمين الوسط الذى يتزعمه تامر ومجموعة من الاحزاب المتحالفة معه على الكونغرس، وهم يحصلون على دعم الشركات الكبيرة.
والطريقة الوحيدة لتأجيل القضية هى فى نجاح محامى الدفاع فى الحصول على وقت اضافى لدراسة القضية، او ان يطلب القاضى مزيدا من الوقت للاطلاع على الكمية الهائلة من الأدلة.