أصدر قاض بيروفى، أمس الاثنين، قرارا ثانيا بالتوقيف الاحتياطى لمدة 18 شهرا، بحق الرئيس السابق، اليخاندرو توليدو، الذى يعيش فى الولايات المتحدة، وتطالب "ليما"، باسترداده لمحاكمته بتهم فساد.
وكان القضاء البيروفى، أصدر فى فبراير، مذكرة توقيف دولية ضد "توليدو"، وفى الوقت نفسه مذكرة توقيف احتياطى لمدة 18 شهرا.
والقرار الذى صدر، الاثنين، يشمل زوجة توليدو، اليان كارب، التى تقيم فى الولايات المتحدة، كما يستهدف رجل الأعمال الإسرائيلى، جوزف مايمان، ورئيس جهاز الأمن السابق للرئيس الإسرائيلى، افى دان اون، وهما كذلك خارج البيرو.
واتخذ القرار القضائى، الاثنين، فى اطار التحقيق فى ملف يحمل اسم "ايكوتيفا"، وهى قضية تتعلق بشركات وهمية انشئت فى كوستاريكا لشراء مبان بأموال لم يتم التصريح بها جاءت - حسب القضاء - من أعمال فساد خلال الولاية الرئاسية لتوليدو (2001-2006).
ونفى ايريبرتو بينيتيز، المحامى البيروفى للرئيس السابق، هذه الاتهامات، وقال إن "توليدو"، هو ضحية اضطهاد سياسى، وعندما كان فى السلطة، كان "توليدو"، يقدم نفسه على أنه بطل مكافحة الفساد، وهو يقيم فى كاليفورنيا، حيث يعمل أستاذًا فى جامعة ستانفورد.
وكان قرار التوقيف الأول ضد "توليدو"، صدر فى فبراير الماضى، بسبب شبهات بتورطه فى فضيحة شركة "اوديبريشت" البرازيلية للأشغال العامة.
ويتهم القضاء توليدو (2001-2006) بتلقى عشرين مليون دولار من أجل منح عقد للمجموعة المتورطة فى فضيحة الفساد المرتبطة بالشركة النفطية "بتروبراس"، فيما نفى "توليدو"، هذه الاتهامات.
ومن جهتها، لم ترد الحكومة الأمريكية، على طلب الاسترداد حتى الآن، وطلبت السلطات الأمريكية، من البيرو، تقديم معلومات اضافية حول مبررات هذا الاجراء.
وكان التحقيق الواسع الذى فتح فى قضية الفساد فى "بتروبراس"، كشف ممارسات أكبر شركة مقاولات فى المنطقة، وكشفت عملية "الغسل السريع" التى بدأت فى 2014، أن مجموعات البناء البرازيلية وبينها اوديبريشت شكلت "كارتل" لابرام الصفقات المربحة للعقود الثانوية لمجموعة بتروبراس النفطية، وهذا الكارتل وزع رشى على السياسيين.
وفى البيرو، حيث اعترفت المجموعة بدفع 29 مليون دولار بين 2005 و2014، سحبت الحكومة من المجموعة امتيازا لبناء أنبوب للغاز بقيمة سبعة مليارات دولار، كما أوقف سبعة أشخاص حتى الآن بينهم عضو فى حكومة الرئيس الأسبق، الان جارسيا (2006-2011).