ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن بروكسل شرعت فى إقصاء مجموعة الشركات البريطانية بشكل منهجى عن عقود تقدر بعدة مليارات من اليورو وتحث شركات الاتحاد الأوروبى على التوجه لأحد الأعضاء الـ27 المتبقين فى الاتحاد فى الوقت الذى تستعد فيه بريطانيا للمغادرة.
وفى مذكرة داخلية أطلعت عليها الصحيفة البريطانية، أبلغ كبار مسئولى المفوضية الأوروبية الموظفين بتجنب "اى تعقيدات إضافية غير ضرورية" مع بريطانيا قبل عام 2019.
وتدعو المفوضية الأوروبية موظفى الاتحاد للبدء فى تشجيع شركات القطاع الخاص- التى تتخذ من بريطانيا مقرا لها- كى تستعد للانعكاسات القانونية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والنظر فى الحاجة إلى إنشاء مكتب فى الاتحاد الأوروبى للحفاظ على تصاريح التشغيل.. وتم إخبار الوكالات أن تستعد لـ"فصل" بريطانيا عن قواعد البيانات الحساسة ربما فى نفس يوم مغادرة لندن للاتحاد.
وذكرت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية أرسلت هذه المذكرة بعد أسبوع من قيام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بتفعيل (المادة 50) من معاهدة لشبونة لإطلاق مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى شهر مارس الماضى، وحددت المذكرة كيف ستخسر بريطانيا عمليا المال والنفوذ على الفور، رغم احتفاظها بالحقوق والالتزامات القانونية للعضوية الرسمية.
وتوقعت (فايننشال تايمز) أن تأخذ المفوضية الأوروبية ووكالاتها فى جميع الأنشطة "فى الاعتبار" حقيقة أن تكون بريطانيا دولة ثالثة /أى بلد خارج الاتحاد الأوروبي/ فى غضون سنتين حيثما يكون ذلك ممكناً قانونياً، بما فى ذلك تعيين الموظفين ومنح مليارات من اليورو فى صورة عقود مباشرة ومشاريع بحثية أو خدمات.