أثار قرار رجل الدين الإيرانى المتشدد أحمد جنتى رئيس مجلس صيانة الدستور قرارا يقتضى اقصاء الأقليات الدينية من خوض انتخابات البلدين حفيظة ممثلى الأقليات داخل البرلمان (الزرادشتية واليهود والمسيحيين والأرمن)، ورفض البرلمان القرار الذى رأى أنه يتعارض مع الدستور الإيرانى.
وبحسب الإعلام الإيرانى عارض البرلمان قرار جنتى الذى رأى أن ترشح مرشحين غير مسلمين فى مناطق يشكل المسلمين أغلب سكانها مخالف للشرع، مستندا فى ذلك لتصريحات للخمينى مؤسس الجمهورية فى إيران، وهو ما تسبب فى موجة غضب بين ممثلى الأقليات.
ووفقا للدستور الإيرانى أن إحدى الحقوق السياسية التى يكفلها الدستور الإيرانى للأقليات هى المشاركة فى البرلمان وهو حق معترف به فى المادة 64 من الدستور ، وأثار القرار احتجاج نواب الأقليات داخل البرلمان لتعارضه مع حقوق المواطنة التى يحفظها الدستور للاقليات وهم المسيحيون واليهود والزرادشت، ووقال نائب الطائفة الزرادشتية اسفنديار اختيارى، انه ناقش الأمر مع رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي ناشد مجلس صيانة الدستور، المشرف على الانتخابات، العمل وفق القانون، لا بحسب المباني الفقهية لأعضائه.