قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حزب العمال البريطانى قد أشار إلى أنه يبحث فى اتخاذ إجراءات جديدة لضمان أن الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية بريطانية الصنع لن يتم بيعها لأنظمة قمعية حول العالم.
يأتى هذا مع تخطيط الحزب لببان الانتخابات العامة وبعد غضب من تأييد الحكومة البريطانية لصفقات أسلحة تقدر بمليارات الدولارات مع السعودية، وذكرت الإندبندنت إن سعى رئيس حزب العمال جيريمى كوربين لسياسية أكثر أخلاقية فيما يتلق بصادرات الأسلحة تأتى بعد يوم من إشادة وزير الدفاع البريطانى مايكل فيلون بشركة بريطانية باعت صواريخ لنظام القذافى ووصفها بنها نموذجا للتجارة بعد البريكست.
وأشار بارى جاردينر، وزير التجارة الدولية فى حكومة الظل، إلى إجراءات الأسلحة الجديدة وهو يناقش الكيفية التى يعد بها الحزب استراتيجية أكبر هدفها استغلال فرص التجارة فى الخارج لتعزيز الصناعات فى الداخل.
وفى مقابلة مع الإندبندنت، قال جاردينر إن المثال الرئيسى على هذا النهج سيكون بمثابة دفعة لإلغاء التعريفات على التكنولوجيا البيئة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية فى الصفقات التجارية المستقبلية وتمهيد الطريق لآلاف من الوظائف فى المملكة المتحدة، وتحدث جاردينر مع إعداد حزب العمال لبيانه للانتخابات العامة.
وكانت رئيسة الحكومة قد تحدث كثيرا عن تعزيز التجارة بعد البريكست، إلا أن نشطاء أثاروا مخاوف من أن رغبتها لتأمين أى تجارة جديدة قد يؤدى إلى تراجع فى المعايير الأخلاقية.
وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت مؤخرا على تراخيص لتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 3.5 مليار جنيه استرلينى، وقام عدد من الوزراء البريطانيين بزيارة المملكة لبحث سبل تعزيز التجارة برغم حملة السعودية فى اليمن.