أعلنت إدارة أوباما إنشاء مكتب فيدرالى جديدا رفيع المستوى لتنسيق الأمن الإلكترونى فى الوكالات المدنية والعمل مع نظرائه فى الجيش والاستخبارات، كجزء من مقترح ميزانية 2017 المعلن عنها اليوم الثلاثاء.
زيادة تمويل الأمن الإلكترونى بمقدار 19 مليار دولار فى أنحاء الوكالات الحكومية أكبر منها فى ميزانية العام الماضى بحوالى 35 بالمائة، وأطلق عليها "خطة العمل الوطنية للأمن الإلكتروني." وتأتى تتويجا لجهود يبذلها البيت الأبيض منذ سبع سنوات فى محاولات مترنحة أحيانا لإيجاد استجابة شاملة وواسعة وفيدرالية للأمن الإلكترونى. الاجراءات تتضمن المزيد من التدريب للقطاع الخاص، وتشديد الإجراءات مثل كلمة السر والتصديق برقم سرى للدخول على بيانات الضرائب وأرباح الحكومة. وتقترح الميزانية أيضا أن تقلل الحكومة من استخدام أرقام الضمان الاجتماعى فى تحديد الهويات.
مهمة إيكال مسؤولية تتبع المخترقين على الانترنت فى شبكات الحكومة الفيدرالية بشكل رسمى عالى المستوى تأتى بعد وقت طويل من تنفيذها فى شركات القطاع الخاص. كان افتقار هذا الدور الحكومى ملحوظا على وجه التحديد بعد سرقة القراصنة الإلكترونيين للمعلومات الشخصية لأكثر من 21 مليون أمريكى، كانت معلوماتهم فى حيازة مكتب إدارة شؤون الموظفين. وتعتقد الولايات المتحدة أن الاختراق كان ضمن عملية تجسس صينية.