قال دبلوماسى أمريكى كبير، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، فوض الوزارة بإخطار الكونجرس، ببيع إدارة الرئيس دونالد ترامب، ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية يمكن استخدامها فى اليمن.
والإخطار واحد من آخر الخطوات فى عملية البيع، ويدشن عملية مراجعة رسمية تستغرق 30 يوما، وتتيح لأعضاء الكونجرس، محاولة إقرار تشريع يوقف أى بيع.
كان مشروعون أمريكيون، قدموا فى الأسبوع الماضى، تشريعا يسعى لعرقلة بيع أسلحة بنحو 500 مليون دولار من صفقة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار مع السعودية، منها صواريخ دقيقة التوجيه، وأسلحة هجومية أخرى.
وكان من المتوقع الإعلان عن الصفقة فى مارس، لكن اعتراضات من مشرعين أغلبهم من الحزب الديمقراطى، ومن جماعات لحقوق الإنسان، دفعت واشنطن إلى مطالبة الرياض بتقديم التزامات بتحسين عمليات التوجيه لتقليل الضحايا من المدنيين.
وعند سؤاله، هل اتخذت السعودية إجراءات محددة لتحسين إمكانات الاستهداف؟، لم يجب ستيوارت جونز، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى، بشكل مباشر، وقال جونز، للصحفيين، "هذا محل مشاورات متواصلة بيننا، نحن نحاول دوما تحسين هذه العملية".
هذا وتدور الحرب فى اليمن بين المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران، والتحالف العربى بقيادة السعودية، الذى يدعم الحكومة، فيما قالت الأمم المتحدة، فى مارس، إن نحو 4800 مدنى، قتلوا فى الصراع منذ مارس 2015.
وقال جونز، إن تفويض "تيلرسون"، للوزارة، الذى كان متوقعا، حدث قبيل زيارة ترامب، للسعودية، يومى 20 و 21 مايو، فيما كان الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، حد من الدعم العسكرى للسعودية فى حملتها باليمن، بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين، وأوقف بيع الذخائر الدقيقة التوجيه.
وفى زيارته للسعودية، حظى ترامب، باستقبال حار من زعماء دول الخليج العربية الراغبين فى مواجهة نفوذ إيران بالمنطقة وهو التزام لم يشهدوه من جانب أوباما، بينما لم يتطرق "ترامب"، إلى انتهاكات لحقوق الإنسان فى السعودية، فى كلمته بالمملكة، فى خطوة انتقدها ديمقراطيون، وجمهوريون بالكونجرس.
وقال جونز، "عدم ظهور هذا فى الخطاب لا يعنى أنه ليس جزءا من الحوار الثنائى"، بينما كان "تيلرسون"، أبلغ الصحفيين، الأسبوع الماضى، أن قضايا حقوق الإنسان، ليست "جزءا محوريا" فى اجتماعات ترامب الخاصة مع المسئولين السعوديين التى ركزت على الحرب على الإرهاب.