اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا اليوم الأربعاء، باستغلال حالة الطوارئ التى تهدف لمحاربة الإرهاب ذريعة لتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية وبعضها يتعلق بقضايا بيئية وعمالية حساسة.
يأتى التقرير بعد أيام فقط من تصريح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن حكومته ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ عدة أشهر، وقد فرضت فرنسا حالة الطوارئ فى عام 2015 لمواجهة تهديد وقوع هجمات إرهابية. وجاءت الإجراءات التى تمنح الشرطة صلاحيات تفتيش وضبط واسعة بعد هجمات شنها متشددون إسلاميون فى باريس ومحيطها فى شهر نوفمبر 2015 أودت بحياة 130 شخصا.
وقالت العفو الدولية إنه فى الفترة بين نوفمبر، 2015 والخامس من مايو 2017 استخدمت السلطات الصلاحيات الجديدة لإصدار 155 مرسوما تمنع تنظيم تجمعات عامة.
وأضافت أن السلطات فرضت 639 إجراء تمنع أفرادا محددين من المشاركة فى تجمعات عامة منها 574 إجراء استهدف احتجاجات ترتبط بإصلاحات قانون العمل، وقالت الحكومة الفرنسية الجديدة إنه عقب هجوم مانشستر فى الأسبوع الماضى الذى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه ينبغى استمرار العمل بإجراءات الطوارئ إلى أول نوفمبر تشرين الثانى.
وقال ماركو بيرولينى الباحث فى العفو الدولية "قوانين الطوارئ التى تهدف إلى حماية الشعب الفرنسى من تهديد الإرهاب تستخدم بدلا من ذلك فى تقييد حرياته فى الاحتجاج السلمي"، وتابع قوله "تحت غطاء حالة الطوارئ جرى سلب حقوق الاحتجاج من مئات النشطاء والمدافعين عن البيئة وحقوق العمال ومنعهم دون وجه حق من المشاركة فى احتجاجات".
وفى ظل توقعات بسعى ماكرون لفرض إصلاحات اقتصادية جديدة فى الأشهر المقبلة فمن المحتمل اندلاع مظاهرات فى مختلف أنحاء البلاد.