أعلن رئيس الوزراء الفرنسى، ادوار فيليب، الثلاثاء أن بلاده ستطلق "خطة استثمارية كبرى" بقيمة 50 مليار يورو، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الدين العام بلغ أكثر من 2,1 تريليون يورو، واصفا ذلك بأنه "أمر لا يمكن تحمله".
وقال امام البرلمان ان خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل مؤكدا اهمية "الاستثمار فى قطاعات المستقبل" فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا، واضاف ان حجم الدين العام بلغ 2,147 تريليون يورو وهو "مستوى لا يمكن تحمله".
وتابع "نحن نرقص فوق البركان الذى ما زال يرعد بقوة"، موضحا انه يرغب فى إنهاء "إلادمان الفرنسى على الإنفاق العام" وواعدا بابقاء العجز العام أقل من 3% عام 2017، كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 فى المئة بحلول عام 2022.