وافقت المفوضية الأوروبية على إجراءات الضمان الذى توفرها الدولة البلجيكية لمشغلى محطات الطاقة النووية، وهذا الضمان يحسن تعويض الضحايا المحتملين فى حال وقوع حادث نووى، دون إعطاء مزايا اقتصادية للمشغلين، وفقاً للجنة.
وقالت قناة بلجيك 24 إنه فى نهاية عام 2016، فحصت خدمات المنافسة الأوروبية القانون البلجيكى الذى ينص على أن مشغلى المفاعلات النووية هم المسئولين والملزمين بتعويض ضحاياهم حتى 1.2 مليار يورو لفترة تصل إلى 30 عاما بعد وقوع الكارثة.
ولتغطية مثل هذه المخاطر تحول المشغلون عموما إلى السوق الخاصة، لكن القانون ينص أيضا على ضمان الدولة للأضرار النووية التى لا يمكن تغطيتها بواسطة تأمين خاص.
وقالت اللجنة يوم الجمعة إن اللجنة لا تعتبر هذا الضمان مساعدات حكومية، فإن مستوى القسط السنوى الذى يدفعه المشغلون لهذا الضمان يؤكد أنهم لن يستفيدوا اقتصادياً وأن سوق التأمين لن يتضرر.