قال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، إن "التعديلات الدستورية المقترحة ستُمكِّن من تطوير النظام الديمقراطى" فى بلاده، مشيرًا إلى أن "الغرفة الثانية للبرلمان - التى سيتم إلغاؤها - أصبحت مركزًا للرشوة وشراء الذمم".
وأضاف الرئيس الموريتانى - فى مهرجان شعبى حاشد اليوم الاثنين، فى مدينة روصو جنوبى البلاد - أن "مجلس الشيوخ دائمًا ما يُؤخِّر مشاريع القوانين، ويمنع مرونة سير العمل الحكومى دون فائدة على مصالح المواطنين".
وتابع أن "الغرفة الثانية للبرلمان المراد إلغاؤها تُكلِّف موازنة الدولة الكثير بالاضافة إلى تكلفة سفر أعضاء المجلس، ومن خلال حل المجلس، سنُوفِّر هذه الأموال التى تذهب دون فائدة".
وأكد أن "الدستور الموريتانى يحوى قوانين ورثها الموريتانيون عن المستعمر، ولا تتماشى مع ثقافته، ويجب تغييرها مع الزمن".
ومن المقرر إجراء استفتاء شعبى على التعديلات الدستورية فى موريتانيا يوم 5 أغسطس المقبل، وتثير التعديلات الدستورية جدلًا بين الموالين للحكومة والمعارضة التى ترفض المساس بدستور البلاد بحجة أن "الهدف منها هو التغطية على مشاكل البلاد الحقيقية".