يجتمع الحزب الحاكم فى باكستان، السبت مع برلمانيين للشروع فى عملية تعيين رئيس وزراء بالوكالة، بعدما قضت المحكمة العليا بتنحية نواز شريف فى قرار يثير حالة من الاستقطاب فى البلاد ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحياة السياسية فيها.
وخلال سبعين عاما أمضت البلاد أكثر من نصفها فى ظل حكم عسكرى، أصبح شريف رئيس الوزراء الـ15 الذى يُقال قبل إكمال عهده بعدما قضت المحكمة العليا الجمعة بأنه "لم يعد يتمتع بالأهلية" للبقاء فى منصبه.
وأنهى الحكم عهد شريف الثالث كرئيس وزراء منتخب ودفع معارضيه السياسيين إلى النزول للشوارع لتوزيع الحلوى وقرع الطبول احتفالا.
ولكن الانقسام ساد فى أوساط الباكستانيين بشأن إن كان القرار يقوض تقدم الديموقراطية فى البلاد اذ ندد أنصاره وبعض المعلقين وعدد من الصحف الباكستانية بالحكم واصفين إياه بـ"الانقلاب القضائى".
وأزاح القرار شريف من منصبه ومقعده فى البرلمان وسط غياب خلف واضح له. وقال مصدر فى حزبه، "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز"، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن الحزب سيجتمع مع برلمانيين فى وقت لاحق السبت "لرسم خطط مستقبلية وترشيح رئيس وزراء بالوكالة".
وأوضح المصدر أن قيادة الحزب تعقد حاليا لقاءات غير رسمية فى مقر رئيس الوزراء الرسمي، الذى لم يغادره شريف بعد.
وفى هذه الأثناء، أكدت لجنة الانتخابات الباكستانية أن انتخابات جديدة ستجرى فى دائرة شريف الانتخابية سابقا.
وقضت المحكمة الجمعة بإقالة شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبا شهريا بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه فى الإمارات.
ورغم عدم سحبه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المكونة من خمسة أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعنى أنه غير "صادق" -- وهو ما يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين.