صدق المجلس الدستورى الفرنسى، أمس الإثنين، على الاتفاق الاقتصادى والتجارى الموقع بين الاتحاد الأوروبى وكندا، معتبرا أنه مطابق للدستور، وذلك بعد أن إحالة أكثر من 60 نائبا إليه.
ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، رأى أعضاء المجلس الدستورى أن اتفاق التبادل الحر الذى صادق عليه البرلمان الأوروبى فى 15 فبراير الماضى لا يتطلب "مراجعة للدستور".
وشدد المجلس الدستورى على أن الاتفاق يسمح "للأطراف باتخاذ تدابير مفيدة اقتصاديا، بهدف تدارك الإضرار بالبيئة فى حال وجود خطر بإلحاق أضرار خطيرة أو لا يمكن إصلاحها".
كان أكثر من ستين نائبا أحالوا إلى المجلس هذا الاتفاق الذى يقضى بإنشاء سوق موسعة للبضائع والخدمات، مشككين فى أربعة مسائل فيه هى "الشروط الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية" و"مبدأ استقلالية القضاة وعدم انحيازهم" و"مبدأ التساوى أمام القانون" و"عدم احترام مبدأ الاحتياط".
ويفترض بحسب بروكسل أن يؤدى الاتفاق الواقع فى 1600 صفحة والذى تم التفاوض بشأنه على مدى سبع سنوات، إلى إلغاء أكثر من 99% من الرسوم الجمركية مع أوتاوا وزيادة حجم التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى وكندا، شريكها التجارى الـ12، بمقدار 25%.