أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ، التى تم فرضها فى البلاد، فى أكتوبر الماضى، عقب مقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للمطالبة بالمزيد من الحريات السياسية.
وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الأمريكية، أن المشرعين فى إثيوبيا، صوتوا لصالح إنهاء العمل بقانون الطوارئ، الذى قيد عددا من الحقوق، وأدى إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص، علاوة على الإضرار باقتصاد البلاد، الذى يعد واحدا من الاقتصادات الأسرع نموا فى افريقيا.
بدوره، قال وزير الدفاع، سيراج فيجيسا، "لقد استطعنا التعامل مع الإرهابيين المسلحين والعناصر المعادية للسلام ومثيرى الشغب"، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة الآن على التعامل مع القليل من التهديدات الأمنية المتبقية.
وأضاف فيجيسا، أن أكثر من 8000 شخص لا يزالون خلف القضبان وتجرى محاكمتهم لاتهامهم بارتكاب جرائم خلال موجة الاضطرابات.
جدير بالذكر أن ما يزيد عن 600 شخص لقوا مصرعهم خلال سنة تقريبا جراء الاحتجاجات التى اندلعت، فى البداية، بمنطقة "أوروميا" لتنتشر بعد ذلك إلى منطقة "أمهرة" والعاصمة "أديس أبابا"، وكان من بين مطالب تلك الاحتجاجات إنهاء الاعتقالات التعسفية، واحترام الحكم الذاتى الإقليمى.
وتم فرض حالة الطوارئ عقب وقوع حادث تدافع جماعى عنيف خلال احتفال دينى، فى أكتوبر الماضى، حيث واجهت الشرطة خلاله المحتجين، وتم تمديد قانون الطوارئ فى مارس الماضى.