لليوم الثانى على التوالى، تتصاعد حدة النقاش داخل المجتمع الإيرانى حول غياب العنصر النسائى فى حكومة الرئيس المنتخب لولاية ثانية حسن روحانى، الذى منح المرأة كثيرا من الوعود خلال فترة الانتخابات، ولكن يبدو أنه تراجع عنها بعد الفوز.
توالت ردود الأفعال المنتقدة لغياب النساء عن حكومة روحانى خلال الفترة الأخيرة، إذ قالت رئيسة الكتلة النسائية فى البرلمان: "أصبنا بدهشة وحيرة لتجاهل رئيس الجمهورية نصف المجتمع رغم وعوده السابقة"، ونقلت وكالة "إيلنا" عن بروانة، التى لامت روحانى وقالت له "كانت وعودك الرئاسية تتمثل فى خلق فرص متساوية ومنع التمييز الجنسى، لكن للأسف فى أول خطوة لم تمنح النساء أية فرصة"، مشيرة إلى أن إيران وصلت لمرتبة منخفضة جدا بين الدول النامية فى التمييز بين الجنسين، وفى 2016 احتلت المرتبة 139 من بين 144 دولة فى العالم فى حصول المرأة على حقوقها.
من جانبه، علق محمد رضا عارف، رئيس المجلس الأعلى لتعيين سياسات الإصلاحيين وزعيم كتلة "أميد" أو الأمل الإصلاحية فى البرلمان، قائلا: "كنا نتوقع من الرئيس روحانى ترشيح نساء فى حكومته الجديدة، أدعو لعدم الاستغناء عن النساء فى باقى المناصب".
أما صحافة إيران الصادرة اليوم الأربعاء، فقد عكست ارتفاع حدة الجدل بعد إعلان روحانى تشكيل حكومته الجديدة، وصدمة البعض فى الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، وعلى صدر صفحتها قالت صحيفة "أفتاب يزد" إن قائمة المرشحين لتولى الحقائب فى حكومة روحانى الجديدة لم تصب المحللين السياسيين فى الداخل بالصدمة والمفاجأة، لأنه منذ فترة ظهرت دلائل تشير إلى أن روحانى لن يقدم حكومة تتناسب مع حجم مطالبات الشعب وشعاراته الانتخابية.
وفى السياق ذاته، عبر المحللون عن تفهمهم للقيود التى تحكم الرئيس فى اختيار فريقه، وبحسب الصحيفة يرى المحللون أنه يمكن تفهم القيود المفروضة على الرئيس روحانى، لكنها غير مقبولة، وفى النهاية فإن التشكيل الجديد للحكومة يمثل إدارة مخيبة للآمال، وكان من الممكن أن يختار الرئيس المنتخب أشخاصا بارزين ومتناسبين مع حجم الوعود الانتخابية.
ورأت الصحيفة فى تقرير لها، أن عدم تسليم حقيبة وزارية للنساء فى الحكومة أمر ملفت بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذا الأمر مردّه الخطر الذى يواجهه روحانى فى عدم نيل ثقة البرلمان.