أفادت دراسة حديثة أجرتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية بأن الطلاب الأمريكيين السود لايزالون يمثلون تمثيلا ناقصا إلى حد كبير فى الكليات والجامعات العليا داخل الولايات المتحدة، لافتة إلى أن ذلك يعد مؤشرا على قلة وتواضع ما قامت به الولايات المتحدة من جهود لسد الفجوات العرقية.
وقالت الصحيفة- فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الاثنين، على موقعها الإلكترونى- "إن معدلات البطالة بين العمال السود تعطى أيضا صورة قاتمة للوضع، حيث أن معدل البطالة بالنسبة للأمريكيين السود بلغ حوالى ضعف معدل الأمريكيين البيض، وهى نسبة لا تتحسن إلى حد ما إلا فى الأوقات الجيدة، وتستمر بغض النظر عن مستوى التحصيل التعليمي".
وأوضحت الصحيفة أن معدل البطالة العام للعمال السود يبلغ حاليا 7.4%، وبالنسبة للعمال البيض 3.8%، وأما بالنسبة للعمال المتعلمين فى الجامعات، فإن متوسط معدل البطالة بينهم بلغ فى الآونة الأخيرة 4.2% للسود مقابل 2.5% للبيض، مضيفة "أن ثمة حقيقة صعبة تتمحور حول أن استمرار البطالة المزدوجة بالنسبة للعمال السود دفعت صانعى السياسات إلى قبولها كأمر طبيعي".
وتابعت "أن ثمة حقيقة أخرى لا تقل صعوبة عن السابقة هى أنه حتى عندما ينتعش الاقتصاد الأمريكى ويبحث أصحاب العمل عن الموظفين، فإن السود يواجهون وقتا أطول فى الحصول على وظائف ويتقاضون أجورا أقل من أقرانهم من العمال البيض، مبينة أن هذا ما حدث بالضبط خلال الفترة بين عامى 1996 و2000".
كما أوضحت أن التمييز العنصرى لم يكن فقط فى التوظيف، ولكن ظهر أيضا فى مجموعة من السياسات العامة التى أثرت بشكل غير متناسب على السود، وشملت هذه السياسات ندرة وارتفاع تكاليف رعاية الأطفال، وهو ما أضر بالأمهات العازبات أكثر من غيرهن؛ فضلا عن ضعف وسائل النقل العام فى العديد من المناطق الريفية والضواحى التى يقطنها أغلبية من السود، مما يصعب جهود الحفاظ على الوظيفة.
ورأت الصحيفة، فى ختام الدراسة، أن الاقتصاد الأمريكى برمته قد يهبط بسبب ارتفاع البطالة بين الأمريكيين السود، حيث أنه لا يمكن القول أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته فى الوقت الذى يتخلف فيه العمال السود عن نظرائهم البيض.