بالصور .. الوجه الأخر لحقوق الإنسان..شرطة باريس تنتفض ضد مظاهرات العمال بالقنابل والضرب والسحل لمنع التخريب..فرنسا تسير على خطى أمريكا وتعلى شعار الأمن القومى فى وجه الفوضى..فماذا لو كانت المشاهد مصري

عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى لأى دولة أوروبية أو منع الفوضى، تضع الحكومات والدول حقوق الإنسان جانبًا، فعندما تظاهر نحو 400 ألف فرنسى، فى أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، ضد تعديل قانون العمل الذى يدفع باتجاهه الرئيس إيمانويل ماكرون مصرًا على عدم تقديم أى تنازل بشأنه. فكيف تعاملت قوات الأمن فى فرنسا التى يراها البعض منبرًا للحرية والتعبير عن الرأى؟!.. لجأت الشرطة الفرنسية إلى قنابل الغاز المسيلة للدموع ورزاز الفلفل الحار وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين فى شوارع باريس ومرسيليا. وعلى خطى الولايات المتحدة الأمريكية، التى دائمًا ما تتعامل مع التظاهرات بالقوة والردع الفورى، دون النظر إلى حقوق الإنسان أو غيره من الحقوق، باعتبار أن نظامها وأمنها العام فوق كل الاعتبارات والحقوق، اتخذت فرنسا نفس الخطى فماذا لو كانت المشاهد مصرية أو عربية؟!. فى بلاد النور التى تزعم الديمقراطية وحرية التعبير، تعاملت الشرطة الفرنسية بكل عنف مع الأعداد الهائلة التى خرجت للتعبير عن رأيهم احتجاجا على تخفيف الإجراءات المنظمة للعمل، دون أى إدانة من المجتمع الدولى، الذى أصبح ينظر إلى التعبير إلى الرأى بحسب البلد فلوا كانت تلك التظاهرات فى أى دولة داخل نطاق الشرق الأوسط أو حتى فى مصر، وتعاملت الشرطة مع المتظاهرين بأى مظهر من مظاهر الحفاظ على الأمن والنظام العام، لخرجت مئات المنظمات الحقوقية وغيرها بتصريحات الإدانة والشجب لتعامل تلك القوات مع المواطنين. لم تكتفى السلطات الفرنسية، بقمع المتظاهرين وتحديد أوضاعهم وحقوقهم داخل الشركات، بل وصل الحد إلى إهانة العمال فى جميع أنحاء البلاد، على لسان رئيس الجمهورية قائلًا: "أنا مصمم تمامًا ولن أقدم أى تنازلات للكسالى أو للمنتقدين والمتطرفين"، دون أى نقد دولى أو شجب أو حتى التعبير عن القلق لما يتعرض له العمال فى فرنسا.. فماذا لو كان الأمر فى دولة عربية أو شرق أوسطية؟! لو حدث ما حدث فى أى دولة عربية أو شرق أوسطية، لخرجت السلطات الفرنسية كأول المنددين بمواقف الشرطة وقوات الأمن فى التعامل مع المحتجين، لكن الأمر متعلق بأمنها ونظامها العام لذلك ادعت السلطات أن الأمر يجب أن يكون بهذا الشكل للحفاظ على الأمن والاستقرار العام. الصورة التى أوردتها وكالات الأنباء العالمية، أظهرت عنف الشرطة الفرنسية، وكيفية تعاملها مع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم ورفضهم للتنازل عن حقوقهم المشروعة فى العمل، فلماذا تصمت المنظمات والجمعيات الحقوقية عن تلك الأفعال؟!. قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه ورزاز الفلفل الحار وعصِى، فرقت قوات الأمن فى أنحاء فرنسا نحو 400 ألف مواطن يحملون لافتات لرفضهم لما ينوى "ماكرون" اتخاذه من إجراءات بحقل العمل من خلال إطلاق أيادى الشركات فى تحديد الأجر وظروف العمل وساعاته أيضًا، وتعتزم الحكومة تبنى تلك الإجراءات الجديدة التى ستصدر فى مرسوم يوم 22 سبتمبر المقبل. لم تكتفى القوات الأمنية باستخدام القنابل والمياه فى تفريق المتظاهرين، بل وصل الحد إلى "سحل" الفتيات والشباب فى شوارع باريس ومرسيليا، دون أى رد فعل من المنظمات الدولية لحقوق العمال أو غيرها. وقال أحد المتظاهرين خلال مشاركته فى الاحتجاجات: "جئت للتظاهر لآن ما يحصل هجوم غير مسبوق تاريخيا على قانون العمل، الهدف من قانون العمل حماية الموظفين، فماذا يفعل ماكرون؟". وتنكر محتج آخر بزى علبة مناديل ورقية ضخمة كتب عليها "للاستخدام والرمي"، أى التخلص من المناديل بعد استعمالها فى إشارة إلى مصير الموظفين بعد التعديلات الجديدة. ومع تسارع معدل النمو الاقتصادى وتراجع معدل البطالة وانقسام الاتحادات العمالية بشأن الإصلاحات، لم يعد واضحا ما إذا كانت الاحتجاجات ستكتسب زخما فى نهاية الأمر أو ينتصر "ماكرون" وحكومته أو تظل المنظمات ملتزمة الصمت؟!