أبقت المحكمة العليا الأمريكية على آخر حكم إدانة ليمنى يحاكم أمام محكمة عسكرية خاصة فى القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو فى كوبا عن دوره كمسؤول دعاية لتنظيم القاعدة.
ورفض القضاة نظر طعن على حمزة البهلول على حكم محكمة أقل درجة يرفض زعمه أن اللجنة العسكرية التى شكلت للتعامل مع جرائم الحرب والتى أدانته فى 2008 تفتقر إلى سلطة محاكمته على جريمة التآمر، ويدفع محاموه بأن القانون الدولى ينص على أن التآمر لا يعتبر جريمة حرب.
وألقى القبض على البهلول، الذى أعد تسجيلات مصورة فى إطار عمله لحساب القاعدة، فى باكستان بعد ثلاثة أشهر من هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة ونقل إلى خليج جوانتانامو.
وأدانته لجنة عسكرية فى ثلاث جرائم هى التآمر وتقديم دعم مادى للإرهاب وتحريض آخرين على ارتكاب جرائم حرب وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وأسقطت محكمة استئناف اتحادية إدانته فى جميع الجرائم باستثناء التآمر.
ولم تنظر المحكمة العليا أيا من قضايا جوانتانامو منذ حكمها فى 2008 الذى سمح لمعتقلين محتجزين هناك بالطعن فى سجنهم أمام محاكم مدنية أمريكية فى قضية شملت رجلا جزائريا يدعى الأخضر بومدين.
وكانت لحنة من تسعة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية بدائرة مقاطعة كولومبيا أصدرت حكما ضد البهلول العام الماضي.
وتستخدم الولايات المتحدة اللجان العسكرية، التى شكلت خلال إدارة الرئيس الجمهورى الأسبق جورج دبليو بوش، لإجراء محاكمات لعدد من المشتبه بهم الأجانب فى قضايا متعلقة بالإرهاب فى جوانتانامو بدلا من إجرائها فى محاكم عسكرية عادية أو مدنية.
وسجل البهلول تسجيلات مصورة خاصة بعمليات التجنيد للقاعدة ووصايا بعض الخاطفين الذين قادوا طائرات تجارية وصدموا بها مركز التجارة العالمى بنيويورك ووزارة الدفاع (البنتاجون) خارج واشنطن وسقطت إحداها فى حقل ببنسلفانيا خلال هجمات 11 سبتمبر.
وعشرة فقط من 41 سجينا فى جوانتانامو حاليا يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولم تصدر أحكام سوى على البهلول، والتسعة الآخرون فى مراحل مختلفة من مراحل التقاضى بينهم رجلان أقرا بالذنب مقابل تخفيف الأحكام عنهم.