تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين فى مدينة كيبيك الكندية، أمس الثلاثاء، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون أقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية، وحظر بموجبه ارتداء النقاب فى الإدارات والخدمات العامة.
وقالت قناة بلجيك 24 البلجيكية، إن منع النقاب فى الإدارات العامة فى كيبيك يثير انقساما كبيرا فى المقاطعة، واعتبر المجلس الوطنى للمسلمين الكنديين (سى إن إم سى) والجمعية الكندية للحريات المدنية (إيه سى إل سي)، أن القانون الذى أقره برلمان المقاطعة فى الشهر الماضى، ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفرها، من تغطية وجهه مخالف للدستور.
وكان برلمان كيبيك أقر فى 18 أكتوبر قانون "الحياد الدينى لمقاطعة كيبيك"، الذى يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب أو البرقع فى الإدارات والخدمات العامة.
ويسرى القانون الجديد على موظفى الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسرى على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.
وقالت الجمعيتان فى بيان مشترك إن هذا الحظر، يمس بشكل مباشر وشبه حصرى المسلمات اللواتى يغطين وجوههن، وأضاف البيان أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق "مآرب سياسية" على حساب هؤلاء المسلمات.