أكد السفير خوسيه إجناسيو ويرت، الممثل الدائم لإسبانيا لدى منظمة التعاون ورئيس برنامج الحوكمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إنه على مدار السنوات العشرة الأخيرة حدث تقدم ملحوظ على مستوى الحكومات بمنطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بتمثيل المرأة بالبرلمان.
وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان وصلت فى مصر إلى 15% وهو يعتبر تقدما ملحوظا، ولكن الانطلاقه فى تونس كانت أكبر؛ حيث بلغت نسبتها فى البرلمان 31%.
وأوضح السفير خوسيه اجناسيو - خلال مؤتمر "الحوار الإقليمى والجلسات التشاورية - كسر الحواجز .. نحو المساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة السياسية"، الذى نظمه المجلس القومى للمرأة اليوم الأحد - أن تحقيق المساواه يتطلب وقتا طويلا ومثابرة ومقاومة، ولابد من تهيئة وتطوير التعليم وتغيير الأنماط الثقافية، ومشاركة النساء فى الحياة العامة، مضيفا أن البرلمان هو المسئول التشريعى عن تحقيق المساواه.
وقال المسئول الإسبانى إن بلاده تأخذ فى الاعتبار عند مناقشة ميزانية أى برنامج منظور النوع الاجتماعى، وتضم ما يزيد على 42% من النساء بالبرلمان.
من جانبه، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات ونائب رئيس المجلس التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات اللواء رفعت قمصان أن التشريعات فى مصر تتمثل فى الدساتير والقوانين، مستعرضا تاريخ المشاركة السياسية فى التاريخ المصري، ودستور 2014 الذى أكد فى ختام ديباجته "نحن المواطنات والمواطنين".
وأشار إلى مواد الدستور الخاصة بالمرأة؛ مثل: المواد 10 و11، و53، و87 وغيرها، مؤكدا أن النائبات يعملن حاليا على إصدار قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز.
وأكد أن هناك تطورا إيجابيا فى مشاركة المرأة فى البرلمان؛ حيث وصلت نسبة تمثيلها إلى 15%، متعهدا ببذل أقصى جهد لتمكين المرأة بجميع جهات العمل، مشيرا إلى وجود ثلاث قاضيات فى تشكيل الهيئة، مع اتجاه لزيادة هذا العدد.
فيما تحدثت عضوة مجلس النواب بالأردن النائبة علياء أبوهليل عن صناعة التشريعات لصالح المرأة والرجل، موضحة أنه على الرغم من التوقيع على الاتفاقيات لمناهضة العنف، إلا أنه لايزال العنف موجود، والتمييز مازال يمارس، ونطالب بالعدالة المُنصِفَة للجنسين.