قال المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات، أن الاستخبارات الألمانية، أكدت أنه خلال عام 2016، ومع تصاعد مخاطر الجماعات الإرهابية واليمينة المتطرفة، تعرضت لمحاولات اختراق، وأشارت أن هذه الجماعات باتت تستهدف مؤسسات الأمن والدفاع، للحصول على الخبرات والتدريب وربما على الأسلحة والمتفجرات من مخازن المؤسسات الألمانية.
لذا وضع المكتب الاتحادى لحماية الدستور(الاستخبارات الداخلية) معايير مشددة لمراقبة الأشخاص والجماعات ذوى الميول الإرهابية.
ورغم شن ألمانيا العديد من الحملات والبرامج للحماية من التطرف، إلا أن عدد الإرهابيين مازال فى تزايد مستمر فى ألمانيا، بحسب إحصائيات المكتب الاتحادى لحماية الدستور فى عام 2017، حيث بلغ عدد السلفيين المتطرفين 10 آلاف شخص ، مقابل 8600 عن عام 2016.
وقال هانز-جيورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور إن السلفية فى ألمانيا كانت قبل بضعة أعوام مرتبطة ببضعة أشخاص مثل "بيير فوجل أو سفين لاو أو إبراهيم أبو ناجي"، والآن بالطبع تذكر أسماؤهم ، وتابع ماسن أن التغير فى الوقت الراهن يتمثل فى الغالب فى ظهور أشخاص منفردين يجمعون حولهم أتباعهم.
وأضاف: "ولهذا لم يعد من الممكن الحديث عن مشهد سلفى بل عن العديد من النقاط الساخنة".
وقال "انزجار هيفيلنج " رئيس لجنة الشؤون الداخلية فى البرلمان لألماني، بضرورة عدم التقليل من شأن هذا الخطر، وإن الإرهابيين يبحثون دائماً عن إمكانيات بالغة البساطة بشكل مفزع لبلوغ أهدافهم.