كشفت صحيفة الجارديان، فى تقرير لها، سعى منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق جنائى فى ما اعتبرته تواطؤا من شركة (تنمية شل النفطية) فى عمليات قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان قام بها الجيش النيجيرى.
وذكرت الجارديان فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى- أن هذه الجماعة الحقوقية قامت بنشر "الدليل الكامل" للقضية المثارة ضد الشركة النيجيرية التابعة لشركة النفط الدولية العالمية (رويال داتش شل) والتى اشتملت على بيانات تدعى قيام "شل" بتوفير غطاء لعمليات الشرطة النيجيرية الأمنية التى قامت بها فى إقليم (أوجونيلاند) النيجيرى المنتِج للنفط فى تسعينات القرن الماضى.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة النيجيرية كانت قد أعدمت تسعة من أعضاء حركة حقوقية تُدعى "بقاء شعب أوجوني" فى حملة شنتها ضدها فى تسعينات القرن الماضى، وهو الأمر الذى أثار ضجة عالمية ادعت أن محاكمتهم لم تكن عادلة وبعد أكثر من عشرين عاما أفادت العفو الدولية فى تقريرها الأخير بأن شركة "شل" كانت متواطئة فى الإعدام التعسفى للأوجونيين التسعة بإقليم أوجونيلاند النيجيرى.
وأشارت إلى أن مظاهرات قادتها الحركة بزعامة منشئها الكاتب النيجيرى والناشط السياسى كين سارو-ويوا نجحت فى الضغط على الشركة النفطية لإيقاف إنتاجها وتركها للإقليم وذلك جرّاء تورطها فى الحملة الأمنية الموجهة ضد الحركة.. وهو الأمر الذى استقبله الجيش النيجيرى برد فعل وحشى بقتل حوالى ألف شخص من أعضاء الحركة وتشريد 30 ألف آخرين بتدمير قراهم.
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن مراجعة آلاف الوثائق الداخلية للشركة والشهادات المُدلى بها والتى نُشرت اليوم الثلاثاء تشير إلى تورط شركة "شل" الأنجلو- هولندية فى الحملة الوحشية التى قادتها الشرطة النيجيرية لإسكات متظاهرى الإقليم النيجيرى.
وأوضحت الجارديان فى ختام تقريرها أن المنظمة تحث كلا من بريطانيا ونيجيريا وهولندا للأخذ فى الاعتبار رفع دعوى جنائية ضد "شل" فى ضوء وجود أدلة تفيد تواطؤها فى انتهاكات لحقوق الإنسان، وهى الادعاءات التى أنكرتها الشركة بشدة.