تستعد مقاطعة "كتالونيا" الإسبانية لإجراء الانتخابات المحلية، وبدأت أمس الثلاثاء الحملة الانتخابية للانتخابات المبكرة التى حددها رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى، بعد تطبيق المادة 155 التى وقفت الحكم الذاتى عن كتالونيا وأقالت رئيسها كارليس بوجيدمونت.
وتعيش كتالونيا انقسامًا داخليًا شديدًا بين مؤيدين للانفصال ورافضين له وبعد نزوح آلاف الشركات إلى مناطق آخرى فى إسبانيا، مع ارتفاع نسبة البطالة والنتائج السلبية على قطاع السياحة والنمو الاقتصادى للإقليم، ورغم ذلك تستعد كتالونيا لعقد انتخابات "تاريخية".
وتدخل "الأحزاب الوحدوية" الرافضة لاستقلال كتالونيا عن مدريد، الانتخابات وهى مصرة على التعبئة الشاملة تجاه الأغلبية الصامتة التى تعارض استقلال الإقليم، وتشهد الانتخابات المقبلة تنافسًا شديدًا بين الأحزاب الداعية إلى استقلال الإقليم من جهة والأحزاب الدستورية الوحدوية من جهة أخرى، حيث رجحت استطلاعات الرأى فقدان مؤيدى الانفصال لأغلبيتهم البرلمانية.
ووفقًا لاستطلاعات الرأى، فإن القوائم الاستقلالية الثلاث معا بـ44.4 % من الأصوات و66 إلى 67 مقعدا من أصل 135 مقعدًا، ما يعتبر دون الأغلبية المطلقة وعددها 68 مقعدًاK وفى القوائم المتقدمة هى اليسار الجمهورى، وحزب المواطنة، الاشتراكى الكتالونى، الحزب الشعبى الكتالونى.
وتعتبر تلك الانتخابات مختلفة إلى حد كبير، حيث إن حال المرشحين مختلف، فأحدهم هو رئيس كتالونيا المقال كارليس بوجيدمونت، فهو لأول مرة مرشح لـ معًا من أجل نعم كتالونيا ويفعل ذلك خلال وجوده فى بلجيكا، أما أوريول جاكيراس فهو رئيسا لإريك، ولكنه موجود فى السجن الآن، أيضًا مارتا روفيرا التى تقد قائمة إسكويرا فى برشلونة، والتى توجد فى السجن، وأيضًا زعيم حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى، جوردى سانتشيز، وهو أيضًا سجين، غير أن المحكمة قررت الإفراج بكفالة عن 6 من أصل 8 من المتقاعدين السابقين الذين تم فصلهم، إلا أن بعضهم يحضر هذه الانتخابات، بالإضافة إلى اينس اريماداس فهى مرشحة من المواطنين، وكزافييه جارثيا لألبيول من الحزب الشعبى.
وفى الوقت ذاته قررت المحكمة الدستورية إبقاء الحكم بالسجن دون كفالة على نائب رئيس حكومة الاقليم أوريول خونكيراس ووزير الداخلية السابق خواكيم فورن ورئيسى مؤسستين انفصاليتين بدعوى "وجود مخاطر تكرارهم ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم وقلقلة النظام العام" ما أثار امتعاضًا كبيرًا فى الإقليم واحتجاجًا بين صفوف الانفصاليين الذين أعربوا عن رفضهم لهذا القرار فى مظاهرات شارك فيها الآلاف.
ويؤكد الانفصاليون أن جونكيراس ومرافقوه فى السجون "سجناء سياسيون" إلا ان وزير الداخلية الاسبانى خوان اجناثيو ثويدو أكد أنهم "سياسيون مسجونون لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون".
ويتطلع الانفصاليون إلى تحقيق انتصار جديد فى الـ21 ديسمبر إلا أن نتائج مسح أجراه (مركز البحوث الاجتماعية) الإسبانى أظهرت ان الانفصاليين سيخسرون خمسة مقاعد ليتراجعوا إلى 67 مقعدًا فى البرلمان الكتالونى (من 72 مقعدًا فى الانتخابات السابقة) ويصبحوا بحاجة لمقعد واحد للوصول إلى الأغلبية الساحقة (عند 68 مقعدا).
وعلى وجه التحديد توقع المسح أن يحصل حزب (اليسار الجمهورى) الانفصالى بزعامة خونكيراس على 20.8% من الأصوات ليحقق 32 مقعدًا فى حين سيحصل حزب (معًا من أجل كتالونيا) الانفصالى بقيادة بويجديمون على 16.9% من الأصوات ليحوز على 25 أو 26 مقعدًا فى البرلمان الكتالونى وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) الانفصالى على 9 مقاعد.
وبالمقابل سيحصل حزب (المواطنون) الليبرالى الدستورى على نسبة 22.5% من الأصوات ليفوز بـ31 إلى 32 صوتًا ويكون بذلك أكثر الأحزاب تصويتًا على أن يحصل الحزب الاشتراكى على 21 مقعدًا والحزب الشعبى على 7 مقاعد فى البرلمان الإقليمى المؤلف من 135 مقعدًا.
ومع ذلك يصعب التكهن بنتائج الانتخابات لاسيما بعد قرار الإبقاء على خونكيراس فى السجن واعتباره رمزًا وبطلاً فى الأوساط الانفصالية ودافعًا جديدًا لأحياء النزعة الانفصالية، وحال استطاعت الأحزاب الانفصالية الحصول على الأغلبية الساحقة فمن المحتمل أن تضطر الحكومة الإسبانية إلى تغيير الوتيرة وفتح باب ما للتفاوض غير أن فوز الأحزاب التى تعد نفسها "دستورية" ونجاحها فى تشكيل حكومة ائتلاف سيفتح الباب للشروع فى تطبيع العلاقات بين الحكومة الإقليمية وحكومة مدريد.