أصدر مجلس الأمن الدولى، الجمعة، بالإجماع قرارا يجيز لقوات الأمم المتحدة المنتشرة فى مالى، تقديم دعم لوجستى وعملانى لقوة دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين.
والقرار الذى صاغته فرنسا كان موضع مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة التى عارضت لفترة طويلة اى انخراط للامم المتحدة فى هذه القوة المشتركة بين خمس دول هى مالى وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر.
ويشمل هذا الدعم الاجلاء الطبى والامداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، اضافة الى الاستعانة بوحدات الهندسة فى القوة الاممية من اجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة الجهاديين.
وقوة مجموعة الساحل التى بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية تهدف الى التصدى للجهاديين على ان تضم لدى اكتمال عديدها فى مطلع الربيع المقبل خمسة الاف عنصر.
وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون دعا الى اجتماع دولى يعقد فى باريس فى 13 كانون الاول/ديسمبر "لتسريع انتشار" القوة.
والقرار الذى اعتمده مجلس الامن يطلب من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يتوصل "فى اسرع وقت" الى "اتفاق تقنى بين الامم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستى وعملانى عبر قوة الامم المتحدة فى مالي" الى القوة الافريقية الجديدة، وتضم قوة حفظ السلام فى مالى نحو عشرة الاف جندى، ويشدد القرار على أن "أنشطة التنظيمات الاجرامية والارهابية فى منطقة الساحل تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين".
وحيال تردد الولايات المتحدة فى إشراك الامم المتحدة فى قوة افريقية جديدة فى وقت تسعى فيه واشنطن الى تقليص نفقات المنظمة الدولية، دعا القرار الى توسل "آلية ينسقها الاتحاد الاوروبي" ويسدد عبرها للامم المتحدة كل النفقات المخصصة للقوة الجديدة.