وجه القضاء الفرنسى الاتهام بـ"التواطؤ" و"خيانة الأمانة" إلى حزب "الجبهة الوطنية" الفرنسى بزعامة مارين لوبان، فى إطار التحقيقات حول قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين، بحسب ما أعلن اولراند دو سان جوست أمين المال بالحزب اليمينى المتطرف.
ووفقا لقناة فرانس 24 الفرنسية، كشف مسئول فى حزب "الجبهة الوطنية" أن القضاء الفرنسى وجه الاتهام رسميا للحزب اليمينى المتطرف بتهمتى "التواطؤ وخيانة الأمانة" فى 30 نوفمبر الماضى وهذا فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة منذ العام 2015 حول طبيعة العمل الذى قام به عدد من المساعدين البرلمانيين فى الاتحاد الأوروبى لصالح "الجبهة الوطنية".
وقال أولراند دو سان جوست أمين المال بالحزب "إنه الإجراء القانونى المنطقى لسير التحقيقات فى القضية".
وتستهدف التحقيقات فى هذه القضية 17 نائبا حاليا أو سابقا فى الاتحاد الأوروبى عن "الجبهة الوطنية"، من بينهم رئيسة الجبهة مارين لوبان ووالدها جون مارى لوبان.
ويحاول القضاة معرفة ما إذا كانت "الجبهة الوطنية" أقامت نظاما لدفع رواتب لكوادر أو موظفين فى هذا الحزب فى فرنسا باستخدام أموال عامة عائدة إلى الاتحاد الأوروبى، وذلك عبر عقود مساعدين فى البرلمان الأوروبى.
وفى إطار التحقيقات تم تفتيش مقر "الجبهة الوطنية" فى نانتير شمال باريس مرتين خلال عامى 2016 و2017.
ووجهت فى فبراير 2017 إلى كاترين غريزيه مديرة مكتب لوبان تهمة استغلال الثقة، ويشتبه بأنه تم توظيفها كمساعدة برلمانية فى البرلمان الأوروبى بين 2010 و2016 فى حين كانت فى الواقع تتولى مهمات داخل الحزب فى فرنسا.
وكما وجه القضاء تهمة "خيانة الأمانة" أواخر يونيو الماضى لزعيمة الجبهة مارين لوبان.
وكانت لوبان قد انتخبت نائبا فى البرلمان الأوروبى فى 2004، ووجه إليها الاتهام "بصفتها نائبة أوروبية من 2009 إلى 2016 بشأن استخدام أموال للبرلمان الأوروبي" لصالح رئيسة مكتبها فى الجبهة الوطنية كاترين جريزيه وحارسها الشخصى تييرى ليجييه، بحسب مصدر قضائى.