قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أمس الخميس بإلغاء قواعد حيادية الإنترنت التى صدرت فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، استقطب انتقادات واسعة لأنه يمنح شركات الاتصالات والانترنت إمكانية السيطرة على مستقبل الشبكة العنكبوتية.
وفى اجتماع للجنة الاتصالات فى واشنطن، صوت أعضاء لجنة الرقابة بنسبة ثلاثة إلى اثنين لحل قواعد "حيادية الانترنت" التي تمنع مقدمي خدمات الإنترنت من حجب أو إبطاء الوصول إلى المحتوى أو تحميل المستهلكين تكلفة إضافية مقابل الوصول إلى محتوى معين.
وتعارض هذه الخطوة شركات كبير مثل شركة جوجل، وفيس بوك، وشركة الإنتاج الأمريكية الشهيرة نتفليكس.
ودعا محتجون غاضبون الكونجرس لمنع جهود لجنة الاتصالات الفدرالية. ووضع بعضهم باقات من الزهور والشموع البيضاء خارج المبنى، فى إشارة واضحة إلى "موت" الإنترنت المفتوح.
وكان الناشطون يحملون لافتات مصنوعة يدويا كتب عليها: "لا تجعل الإنترنت طريقا حصريا خاصا"، و "لا تقوض ديمقراطيتنا - هذا عمل روسيا"، "فلترتاح بسلام أيها الانترنت".
وقال رئيس الهيئة الفيدرالية للاتصالات "اجيب باى"، الذى عينه ترامب، إن الحكم التنظيمى الذى يتيح ما يعرف باسم "حيادية الإنترنت" يعيق الابتكار والاستثمار.
ولكن إلغاءه قد يتيح لمزودى الخدمة تعديل سرعة تدفق الإنترنت تبعا للمحتوى، وهذا برأى مستخدمى الإنترنت قد يسرع الوصول إلى مواقع ويبطئ الوصول إلى أخرى تبعا للعلاقة مع مزودى الخدمة ومزودى المحتوى، مثل محركات البحث ومواقع بث الأفلام والمسلسلات والموسيقى وغيرها.
ويقول المدافعون عن "حيادية الإنترنت" إن بعض مزودى الخدمة حاولوا فى الماضى إرغام المستخدمين على استخدام محركات البحث الخاصة بهم وحجب خدمات الهاتف عبر الإنترنت مثل سكايب أو فرض تعريفة إضافية لاستخدام فايس تايم على أجهزة أبل.
ويقولون إن الرهان كبير نظرا لأن مزودى خدمات الإنترنت أنفسهم يملكون قنوات واستوديوهات تنتج المحتوى، فشركة كومكاست مثلا تملك إن بى سى يونيفرسال، فى حين تسعى آى تى آند تى لشراء تايم وورنر التى تملك ستوديو ورنر براذرز وقناتى سى إن إن وهوم بوكس أوفيس (إتش بى أو).
وأوضحت "الجارديان" أن الاجتماع توقف لفترة وجيزة بسبب تهديد أمني.