ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن مجلس النواب الأمريكى يحاول التصويت غدا، الخميس، على إعادة السماح باستخدام برنامج مراقبة مثير للجدل يسمح للحكومة بجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية على الأراضى الأجنبية، وذلك بدون الاعتماد على الميزانية أو أى تشريع لابد من تمريره عبر الكونجرس.
وأوضحت الصحيفة أن هناك عقبات سياسية يمكن أن تعرقل تلك المحاولات، حيث أن مشروع القانون الذى سيصوت عليه الأعضاء لا يتضمن حماية الخصوصية التى قال العديد من المشرعين، بمن فيهم الجمهوريين إنها ضرورية لتأمين تأييدهم.
وهذا الإجراء الذى نشره قادة مجلس النواب مساء أمس، الثلاثاء، هو تعديل لمشروع قانون وافقت عليه لجنة الاستخبارات بالمجلس على أساس حزبى فى وقت مبكر هذا الشهر، ويجدد هذا القانون تفويض وكالة الأمن القومى بجمع الإيميلات والاتصالات الأخرى للأهداف الأجنبية بالعالم من الشركات الأمريكية، وهى السلطة المعروفة باسم "قسم 702"، وهو بند فى قانون تعديلات مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 2008 الذى أنشأه، إلا أن يقيد قدرة الإف بى أى فى الإطلاع على المعلومات الواردة فى قاعدة البيانات عن الأمريكيين الذين ربما يكونوا على اتصال بأهداف أجنبية.
ويتطلب مشروع القانون من الإف بى أى الحصول على أمر قضائى قبل مراجعة محتوى الاستفسارات التى تطرحها فى القضية الإجرامية للحصول على معلومات عن أمريكيين، لكن هذا القيد لا ينطبق على قضايا الأمن القومى.