رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية دعوى قضائية أمام محكمة متخصصة فى نظر القضايا التجارية نيابة عن نحو ستة آلاف مالك لسيارات فولكسفاجن طلبا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التى لاحقت الشركة فى الآونة الأخيرة.
وقالت المؤسسة إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15 بالمئة من سعر بيع التجزئة الأولى للسيارات المعنية وإنها مع شركات التأمين التى تدعم الدعوى القضائية تريد منح أصحاب السيارات فى سويسرا إمكانية الحفاظ على حقوقهم دون أى مخاطر مالية.
وأضافت المؤسسة فى بيان أمس الجمعة "السيارات التى بيعت على أنها صديقة للبيئة بيعت بسعر أعلى منذ البداية. وبسبب التلاعب فى نظام العادم فقدت المزيد من قيمتها فى السوق الثانوية".
وقالت فولكسفاجن إنها ستدرس تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها لكنها لا ترى أساسا للقضية حيث لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أى خسارة ملحوظة فى قيمة سيارات فولكسفاجن فى السوق السويسرية.
وقالت الشركة "ثقة ورضا عملائنا لهما أهمية بالغة بالنسبة لنا. لكننا لا نرى أى أساس قانونى للقضايا المتصلة بقضية الديزل"،وذكرت فولكسفاجن أنها أدخلت تعديلات على 98 بالمئة من 173 ألف سيارة فى سويسرا دون فرض أى تكاليف على أصحابها.
وقالت شركة إيه.إم.إيه.جى التى تستورد السيارات فى سويسرا فى بيان على موقعها الإلكترونى إنها لا تفهم سبب رفع مؤسسة حماية المستهلك دعوى قضائية لأن أسعار السوق الثانوية لسيارات الديزل الخاصة بفولكسفاجن ظلت بنفس المستوى بل وأعلى من السيارات الأخرى المنافسة، وأضافت أنها لم تتصرف بنية خداع المستهلكين.