قال موقع "انفوباى" الأرجنتينى، إن فنزويلا أغلقت عام 2017 بنسبة تضخم تصل لـ 2616%، وكشفت الجمعية الوطنية "البرلمان" أن نسبة التضخم فى ديسمبر فقط وصل إلى 85%.
وأكد النائب المعارض رافائيل جوزمان باللجنة المالية فى البرلمان، "نحن البلد الوحيد الذى يعانى من تضخم مفرط يزيد عن 50% فى العالم".
وأضاف "بعد الزيادة الأخيرة أصبح الحد الأدنى للأجور بما فى ذلك الراتب والقسائم الغذائية يساوى 797 ألفا و510 بوليفارا أى ما قيمته 238 دولارا بحسب السعر الرسمى للدولار، و6 دولارات فقط بحسب سعر العملة الأمريكية فى السوق السوداء، وأن الدولار مفقود فى مكاتب تحويل العملات المعتمدة رسميا مما يعنى أن السعر الحقيقى للعملة الصعبة هو سعرها فى السوق السوداء.
ووفا للموقع فأن البرلمان الفنزويلى هو المؤسسة الوحيدة التى تنشر أرقام التضخم، بعد توقف البنك المركزى عن تقديم أرقام عن هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى فى 2015.
وخلال المؤتمر الصحفى، قال رئيس اللجنة المالية، خوسيه جيرا، تضخم جامح من قبل "طبع النقود فى البنك المركزى الفنزويلىلتمويل العجز الحكومى".
وقال جيرا إن 70% من عجز الحكومة الفنزويلية لعام 2017 من طباعة النقود، مشيرا إلى السقوط الحر للعملة الفنزويلية البوليفار مقابل الدولار فى السوق.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولى فأن معدل التضخم فى فنزويلا سيصل فى 2018 إلى 2350%، فى حين أن إجمالى الناتج المحلى سيسجل تراجعا بنسبة 12% فى 2017 و6% فى 2018.