أعلنت المحكمة الدستورية الاسبانية، السبت، أنها منعت تنصيب كارليس بوتشيمون، الملاحَق من قبل القضاء الاسبانى والموجود فى المنفى الطوعى فى بلجيكا، رئيسا لكتالونيا.
واورد بيان نشرته المحكمة الاسبانية فى ختام جلسة مطولة ان "المحكمة الدستورية قررت بالاجماع تعليقا احترازيا لتنصيب بوتشيمون ما لم يحضر شخصيا الى البرلمان (المحلى حيث يجرى التنصيب)، وبحوزته اذن قضائى مسبق"، ومن المقرر ان يعقد برلمان كتالونيا الثلاثاء جلسة التنصيب.
ويوضح البيان القضائى أن "القضاة يعتبرون أنه يجب على بوتشيمون أن يحضر شخصيا أمام المجلس، وأن يستحصل لهذه الغاية على إذن قضائى مسبق من القاضى المكلف متابعة الاجراءات الجنائية".
وقررت المحكمة أنه "لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية او بتكليف شخصية برلمانية بديلة".
وكان بوتشيمون اعلن الاربعاء الماضى انه ينوى العودة الى كتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد ثلاثة اشهر من المنفى الطوعى فى بلجيكا، فى خطوة شجعها رئيس برلمان كتالونيا روجر تورنت.
وحذر القضاة باقى اعضاء البرلمان الكاتالونى "من تحميلهم المسؤوليات ولا سيما الجنائية فى حال عدم الامتثال لقرار التعليق".
وأعطت المحكمة مهلة عشرة ايام للبت فى طلب قدمته الحكومة الاسبانية الجمعة يهدف الى الغاء تسمية بوتشيمون مرشحا لرئاسة الاقليم.